اسد مصر

2010-02-12T10:40:00.000-08:00

محامى الناس للنجدة القانونية - خدمة مجانية

تكريم الاستاذة فاطمة ربيع المحامية بنقابة الصحفيين بمناسبة اليوم العالمى للمرأة 2009

2009-10-16T04:16:00.000-07:00

2009-10-16T02:33:00.000-07:00

2009-10-16T02:16:00.000-07:00

ايوب يا شعب مصر

2009-01-27T03:49:00.000-08:00

شعب مصر انت فين اتفرج وغيره كمان سخرة ولادك فى ميليشيات الامن المركزى ده غير بيع الارض وما فى باطنه ده غير الفساد والمحسوبية ده غير ان ولادك مايقدروش يدخلوا وظائف ذات حيثية اما لانهم مش قد المقام او لان الامن مش موافق عليهم ,ده غير انك ماتقدرش تمشى متر فى بلدك بدون موافقة الامن ده غيره كتيييييييييييييير دا انت صابر صبر ايوب لكن السؤال ليه خايف من ايه هى مصر مفيهاش واحد زى اوباما ؟ هما ولادنا ليه فى الخارج بيبقوا علماء معتبرين ومحترمين وفى بلدنا لا هو فيه حد يرد عليه ولا الصوت اتحبس هو كمان ؟

2009-01-11T05:29:00.000-08:00

مئات الالاف من المصريين فى الاسكنرية وحدها يحتجون على المجازر الاسرائيلية على اخوانهم فى غزة

مذابح اسرائيل منذ48 تؤكد ان حماس ليست السبب فى المجزرة الجديدة४८

2009-01-11T04:59:00.000-08:00

الى كل من اتهموا حماس بالتسبب فى العدوان
نذكر هؤلاء ان مذبحة صبرا وشاتيلا لم يكن فيه حماس - مذبحة قانا لم يكن فيه حماس -مذبحة بحر البقر لم يكن فيه حماس - مذبحة جنين هل كان سببها حماس -مذبحة مدن قناة السويس سنة 56 لم تكن هناك حماس - حصار عرفات وقتله لم يكن سببه حماس - الضفة الغربية واستشهاد العشرات يوميا بدم بارد والاعتقالات والاجتياحات وتدمير المنازل لم يكن سببه حماس - احتلال اراضى اربع دول عربية والمذابح التى تمت لم يكن فيه حماس। .
ياناس ارحمونا وارفعوا الغمامات والصددات واعرفوا ان الاسرائيلى هو جزار الاطفال - سفاح الشيوخ والنساء - هادم كل بناء - مصاص دماء - مدمر الزرع والضرع .
وانه ليكن اسرائيليا يتعين عليه ان يقدم الاطفال قربانا على مذبح الحاخامات . غزة اصبحت اكبر معتقل منذ بدء الخليقة وهى جريمة كبرى وسبة فى جبين الانسانية لن يغفرها التاريخ الانسانى و آثم من شارك فيها والاشتراك يكون حتى بالصمت .
ولذلك دعونا نبتهل الى الله ان يصيب اول من يصيب اطفال هؤلاء الشركاء الاثمين - فى المذبحة القادمة - حتى يقولوا لنا من السبب وحينها سوف تنجلى الغمة ويرون بشاعة الجريمة .

رسالة الى الوالى

2009-01-08T14:02:00.000-08:00

يا لمن عرضي هتـك فقـدت شرعيتك *** من ربع قرن كئيب لعنتها طلعتـك
سلاح جيشك درع تحمي به عصبتك *** مع اسرائيل ذليلاً لكن بشعبي فتـك
سجــدت للغرب دومـاً مستبـدلاً قبلتـك *** فكيف بين يدي الله تصلب هامتـــك
بأدمعي على دماء غزة كتبتها قصتـك *** خذلت كل شريف حتى غدت لذتــك
وكم منحـت اليهود يا قاسيــاً رحمتــك *** وكل أبناء شعبي قد شاهــوا قسوتك
وتلغي حـق العـودة ممارسـاً سلطتــك *** كأن أرض جدودي صارت ضيعتك
كــل مصـــري حقــاً ما جــدد بيعتــك *** سواد قلبـك له باد فأصبغ به شيبتــك
أموالنـا سرقتهــا وملأت بها جعبتــك *** خلف الحراسة دوماً مستعرض قوتـك
بدماء أهـل غـــزة تسبــح في فرشتــك *** فالظالمون في صقر فخذ منهم عبرتك
لا شـك موتـك يأتي مستأصلاً شأفتــك *** يــوم الحساب قريبـاً تري به خيانتــك
منقول

2009-01-05T03:18:00.000-08:00

Mubarak, a friend of Israel butcher children

الشعب المصرى لازال حيا

2009-01-01T11:15:00.000-08:00

اندفع بجموعه ونخوته الحاضرة الى الشوارع دفاعا عن امنه القومى الذى استرخصه مبارك .
خرج يدافع عن اسلامه وعروبته .
خرج لينصر شعبا ضعيفا اعزلا .
ليثبت للعالم انه يختلف مع من باع الوطن ارضا وبشرا .
والصور خير شاهد .

2008-12-30T07:58:00.000-08:00

من جانبها أوضحت فاطمة ربيع- المحامية والناشطة في مجال الحريات- أن جورج بوش ليس المجرم الوحيد،
بل حكامنا شركاء في هذا الجرم، فالذين يرفضون وجود إمارةٍ إسلاميةٍ على حدودنا- كما قالوا-
ها هم اليوم يقبلون بإمارةٍ يهوديةٍ على الحدود،
مؤكدةً أنه إذا كانت الحكومات باعت فإن الشعوب لم ولن تبيع أو تخون।

غرائب وعجائب غزة

2008-12-28T23:50:00.000-08:00

غرائب وعجائب غزة

غزة اكبر سجون العالم
والمعتقل شعب بأكمله
معتقل بلا حكم او جريرة
والسجان دولتان مصر واسرائيل
و الضمير الدولى مات
والانسانية غابت
والرحمة انعدمت
لكن ربنا موجود
قادر يزلزل الارض من تحت اقدام المعتدين

لطخت حذائك الشريف

2008-12-15T02:39:00.000-08:00

من فاطمة ربيع المحامية (مصر) الى منتظر الزيدى مراسل البغدادية الذى قذف جورج بوش بزوجى حذائه

اغار من امك لانى كنت اتمنى ان تكون ابنى انا .
رغم انك لطخت حذائك الشريف بهذا الخسيس .
اتطوع بالدفاع عنك بكل غالى .
شرفت العرب ياابن العراق الابى .
ثأر حذائك لضحايا ابو غريب وملايين الاطفال العراقيين الذى قتلوا دون جريرة على يد هذا الشيطان الذى اذلنا واحنى رقابنا .
اناشد كافة
المنظمات المعنية بحقوق الانسان بالمطالبة بأخلاء سبيله وسوف اسعى لتقديم كافة المساعدات القانونية .
حماك الله وصانك من يد الغدر والعدوان
وفك اسرك .
fatmaaly313@hotmail.com

2008-11-06T06:30:00.000-08:00

وفاطمة ربيع تري عوار دستورى وواقعى وعملى للمادة الاولى من قانون المحاماة
تعليق فاطمة ربيع المحامية بالنقض تـاريخ ١٢/٦/٢٠٠٨
المادة الاولى من مشروع القانون المقدم من الحزب الوطنى وحدها تنسف اليات العمل الديموقراطى للاسباب الاتية :- 1- انها مخصصة ولاتنطبق الا على شخص واحد هو النقيب الحالى بما يهدر قاعدة عمومية النص وتجريده . 2- انها تكرس بقاء النقيب الحالى لاجل غير مسمى لانه سيتمتع بمزايا يفرضها النص لايتمتع بها غيره مثل سيطرته على اعداد الكشوف - سيطرته على موظفى النقابة - انفراده بالتصرف بالامكانيات المادية للنقابة وكذا الامكانيات المادية الضخمة لاتحاد المحامين العرب التى ستجعل المنافسة مختلة بينه وبين اقرب منافسيه وهى امور لاتخفى علينا اى انه بسيطرته على النقابة واموالها وامكانياتها يضمن اكثر من خمسين بالمائه من الاصوات قبل ان تبدأ الانتخابات وهو يخل بمبدأ المساواة . 3- ان تجاربنا السابقة ابان الحراسة تؤكد ان الباقين على الكراسى لايشغلهم تداولها بالتالى عندما يكون الموجود على الكرسى من اعضاء النقابة يجعله يتقاعس عن اعداد اجراءات العملية الانتخابية املا فى بقائه اطول مدة ممكنة . 4- ان النص القديم الذى كان يسلم النقابة للقضاة كان اوفق لانه كان يتجنب اغلب العوار المشروح سابقا وغيره واهمه : - انه هو الذى يقوم بأعداد الكشوف ويغل يد الجميع عن الاموال مما يكرس لمساواة بين المترشحين . - ان هناك ضمانة قانونية بعدم بقاء اللجنة لانها تنتدب بقانون ففى حال ضغط المحامين كان ذلك يشكل حرجا للقضاة الذين يقيسون الامور بميزان العدالة الحساس فكانت تنتهى فورا حالة الندب ويتم اجراء الانتخابات ولنا تجربة سابقة بعد انهاء الحراسة وتسليم النفابة للقضاة قاموا فورا بأعداد الكشوف واجراء الانتخابات وهو ما تقاعس عنه افراد الحراسة من المحامين . كل هذه الامور القانونية والعمليةوغيرها كثير لا يسعنا المقام لذكرها عارت المادة الاولى فما البال بمواد اخرى ولكن هذا لاينفى ان هناك بعض المواد اتفق معها وارى ضرورة لها مثل الكشف الطبى والاتعاب ولكن نص الاتعاب يحتاج الى اعادة صياغة لانه بحالته معرض لعدم الدستورية مثل قانون العمل . اطالب فى اى مشروع بالاتى - تخصيص مقاعد للمحاميات - تخصيص مقاعد للشباب - زيادة عضوية المجلس لما يقارب مائة عضو ليتوافق مع زيادة اعضاء الجمعية العمومية خاصة وان عدد اربعة وعشرون عضوا كان ابان كان اعضاء الجمعية العمومية 25000 عضو . ودامت المصرى اليوم منبرا حرا ثريا مستقلاالمصري اليوم

الحكم الصادر لصالح الأستاذة/ فاطمة ربيع بأنهاءالحراسة عن نقابة المحامية

2008-10-09T06:10:00.000-07:00

باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 12 مدني
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بدار القضاء العالي الكائن مقرها بشارع 26 يوليو بالقاهرة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسن رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن عبد السلام محمد رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سليم عبد الصبور حسن رئيس المحكمة
وحضور السيد/ إبراهيم سكران شعراوى أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 14902/115 ق المرفوع من الأستاذة/ فاطمة على ربيع المحامية ومحلها المختار مكتبها الكائن 13 شارع حمدي جودة دار السلام القاهرة.
ضد

1- الأستاذ/ ...................- بصفته الحارس القضائي على النقابة العامة للمحامين.
2- الأستاذ/ ..................... بصفته الحارس القضائي على النقابة العامة للمحامين.
ويعلنان بمقر النقابة 49أ شارع رمسيس قسم قصر النيل/ القاهرة.
3- الأستاذة/ .................. المحامية وكيلة النقابة العامة للمحامين والقائمة بعمل النقيب.
4- الأستاذ/ ................. المحامى بصفته وكيل النقابة العامة للمحامين والقائم بعمل النقيب.
ويعلنان بشارع رشدي أمام محكمة عابدين قسم عابدين/ القاهرة.
5- الأستاذ/ .................. بصفته الحارس القضائي الثالث على النقابة العامة للمحامين.
ويعلن في 49أ شارع رمسيس قصر النيل القاهرة خصم مدخل.
6- الأستاذ/ مصطفى عمر المحامى خصم منضم للمستأنفة في طلباتها.
الموضوع
استئناف عن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 7409 لسنه 89 مدني كلى جنوب القاهرة جلسة 29/10/1998.

المحكمة

بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنفة كانت قد أقامت الدعوى رقم 7409 لسنه 1998 مدني كلى جنوب القاهرة مختصمة فيها المستأنف عليهم طالبة الحكم.
أولا: إنهاء حكم الحراسة الصادر بمقتضى الحكم رقم 1812 لسنه 1995 مستعجل/ القاهرة والمؤيد استئنافنا بالحكم 342 لسنه 1996 مستأنف مستعجل.
ثانيا: بتسليم النقابة إلى مجلس النقابة ممثلا في هيئة مكتبه وذلك لأسباب حاصلها مخالفة الحكم الصادر بفرض الحراسة للدستور والقانون الواقع والثابت بالأوراق ومخالفة الحراس للحكم والقانون والواقع وتعطيل العمل النقابي وعدم المقدرة على إدارة النقابة وتعطيل الأحكام القضائية والانتخابات واستحالة تنفيذ حكم الحراسة على نقابة المحامين الأمر الذي دفعها لإقامة الدعوى، وبجلسة 29/10/1998 م أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضى برفض الدعوى على أن المبررات لرفض الحراسة ما زالت قائمة.
وحيث أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 7409 لسنه 1998 لم يلق قبولا لدى المستأنفة فأقامت عنه الاستئناف الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 2/12/1998م أعلنت قبول للمستأنف عليهم طلبت في ختامها الحكم لها بذات طلباتها المبداه بصحيفة افتتاح الدعوى من إنهاء الحكم الحراسة وتسليم النقابة لمجلس النقابة مع إلزام المستأنف عليهم الأول والثاني بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين وذلك تأسيسا على:
أولا: أن الحكم الصادر بفرض الحراسة على نقابة المحامين جاء مخالفا لأحكام قانون المحاماة لأن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومالها مال عام وقراراتها إدارية.
ثانيا: ان طلب فرض الحراسة مقدم من قلة من المحامين بعد أن فشلوا في انتخابات مجلس النقابة وذلك تحقيقا لمنافع خاصة.
ثالثا: أن نصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا تقرر أن النقابات تنظيم ديمقراطي لا يجوز المساس به وفرض الحراسة على النقابة يعتبر إهدار لهذه النصوص.
رابعا: أن حكم فرض الحراسة تم طبقا لاعتبارات سياسية وأن حقيقة الحكم هو عزل مجلس النقابة الشرعي وتعيين مجلس أخر.
خامسا: أن الحراس القضائيين الذين تم تعينهم يقومون بإدارة شؤون النقابة إدارة مخالفة لأحكام القانون.
سادسا: أن حكم الحراسة موضوع الإلغاء هو حكم وقتي لا تقوم له قائمة إذا تم الفصل في الحق المتنازع عليه وأن إنهاء الحراسة يكون أمرا مترتبا بالحتم واللزوم على الفصل في الموضوع وأن النزاع الموضوعي قد تم حسمه، وقدمت مذكرة بدفاعها التمست في ختامها الحكم لها بطلباتها.
وحيث أنه من المستقر عليه أن الحراسة القضائية ليست منوطة دوما بقاضي الأمور المستعجلة وإنما يختص بها إذا توافر شرطا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وانه لما كانت المادة 738 مدني تنص على أن تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء ويختص قاضى الأمور المستعجلة بنظر دعوى إنهاء الحراسة طبقا للاختصاص العام المخول له بالمادة 45 مرافعات ومن ثم يشترط لاختصاصه بنظرها توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وأنه إذا تبين له أن الأمر في حاجة إلى بحث متعمق موضوعي تعين عليه القضاء بعدم اختصاصه نوعيا بنظر الدعوى ويختص بنظرها القاضي الموضوعي الذي له حق المساس بأصل الحق ولما كانت المستأنفة قد أسست دعواها أمام محكمة أول درجة بطلب إنهاء الحراسة على أسباب موضوعية فتكون دعواها الموضوعية هي دعوى صحيحة قانونا ويكون استئنافها الحكم الصادر في الدعوى هو أربعون يوما عملا بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 227/8 مرافعات وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث أن المحكمة تشير إلى أنها وهى بصدد الفصل في الدعوى فإنها لا تعاود البحث من جديد في الأسباب المؤدية للحراسة وما إذا كان حكم الحراسة قد أصاب في فرضها أم لا لما في ذلك من مساس بحجية الحكم ولا تبحث المحكمة من جديد أسباب استئناف الحكم المتصلة بذلك وتبحث فقط فيما إذا كانت أسباب الحراسة قد زالت من عدمه وأن الموضوع الذي فرضت من أجله الحراسة قد انتهى من عدمه.
وحيث أن الثابت من حكم فرض الحراسة على نقابة المحامين والصادر في الدعوى 1821 لسنه 1995م مستعجل القاهرة بجلسة 28/1/1996م والمؤيد استئنافيا في الدعوى رقم 342 لسنه 1996م مستأنف مستعجل القاهرة أنه أسس على ما ثبت إليه من وجود نزاع جدي بين طرفي الخصومة حول إدارة مال النقابة وكيفية استغلاله وتحديد جهات صرفه لصالح الأعضاء من عدمه ومدى التزام مجلس النقابة باللوائح المالية للنقابة وما نسبة الجهاز المركزي للمحاسبات من مخالفات مالية وعدم تقديم الميزانية الختامية السنوية والمستندات الدالة على الصرف ومن ثم فإن أموال النقابة أصبحت في خطر من بقائها تحت تصرف مجلس النقابة ومن ثم انتهت المحكمة إلى فرض الحراسة القضائية عليها وتعيين حراس عليها لاستلام أموالها وحساباتها وودائعها وإدارة هذه الأموال وأنفاقها في وجهاتها الصحيحة وطبقا لتعليمات ولوائح ومواد قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983م ولائحته المالية وذلك حتى ينتهي النزاع رضاء أو قضاء.
وحيث أن الثابت أن جوهر أسباب الحكم هو اطمئنان المحكمة إلى وجود نزاع جدي حول قيام مجلس النقابة بإدارة أموال النقابة إدارة غير متفقة مع. القوانين واللوائح وأن جوهر أسباب الاستئناف هو أن الفصل في الموضوع يؤدى إلى إنهاء الحراسة.
وحيث أن الثابت أن صحيفة الدعوى المستعجلة رقم 1812 لسنه 1995 مستعجل القاهرة قد أودعت قلم كتابها بتاريخ 8/3/1995 ومن ثم فإن المخالفات المبررة لطلب فرض الحراسة في هذه الدعوى تكون موجهة لمجلس النقابة المشكل قبل هذا التاريخ وعدم مخالفات مالية وقعت قبل هذا التاريخ.
وحيث أن المادة 136 من القانون رقم 17 لسنه 1983 تنص صراحة على أن (تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته).
وهذه المادة صريحة بأن مدة المجلس أربع سنوات ولا شك أن هذه المدة قد انقضت على مجلس النقابة الذي ارتكب المخالفات المنسوبة المبررة لفرض الحراسة عليه والذي تم انتخابه سنة 1992 على نحو ما جاء بمذكرة المستأنفة ومن ثم يكون هذا المجلس لا وجود له لانتهاء مدة المجلس ومما يتعين إلغاء حكمها والحكم مجددا بانهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المحامين بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1821 لسنه 95 مدني مستعجل القاهرة واستئنافها رقم 342 لسنه 96 مستأنف مستعجل القاهرة وحيث أن عن طلب المستأنفة تسليم النقابة لمجلس النقابة ممثلا في هيئة مكتبه فإنه لما كانت هذ المحكمة قد انتهت إلى أن مجلس النقابة التي وقعت في ظله المخالفات المنسوبة له قد انتهت مدته عملا بالمادة 136 محاماة وأثناء فرض الحراسة عليه أي أن النقابة ليس لها مجلس حالي وإنما يقوم بإدارتها الحرس القضائيين ولما كانت المحكمة قد انتهت على نحو ما سبق إلى إنهاء الحراسة على النقابة بزوال مبرراتها فإنه وحتى يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس الجدد يتولى مجلس النقابة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم في النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة عملا بالمادة الثالثة من القانون 100 لسنه 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية وما يليها من مواد، ومن ثم فإن المحكمة ترفض طلب التسليم المبدئي من المستأنفة ولما كانت محكمة أول درجة قد رفضت هذا الشق فأنه يتعين تأييد حكمها فيما انتهت إليه بصدد رفض الدعوى بالنسبة لشق التسليم.
وحيث أنه وأن كانت المستأنفة قد كسبت شقا من الدعوى إلا أن المحكمة ترى إلزامها بالمصروفات جميعا عملا بالمادتين 186، 240 مرافعات.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

أولا: بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المستأنفة إنهاء حكم الحراسة، والحكم مجددا بإنهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المحامين بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1821 لسنه 1995 مستعجل جزئي القاهرة واستئنافها رقم 342 لسنه 1996 مستأنف مستعجل القاهرة.
ثالثا: تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المستأنفة تسليم النقابة لمجلس النقابة.
رابعا: بإلزام المستأنفة بالمصروفات جميعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 29 من ربيع الأول سنة 1420 هـ الموافق 13 من يوليو سنة 1999.

قريبا سيتم نشر وثائق انهاء الحراسة عن نقابة المحامين وحتى اجراء الانتخابات

2008-05-12T12:51:00.000-07:00

فريبا سيتم نشر الوثائق الخاصة بالمعركة التى خاضتها الاستاذة فاطمة ربيع المحامية
حتى تمكنت بفضل الله من انهاء الحراسة عن نقابة المحامين
واجراء الانتخابات حتى تكون دليلا للنقابات التى لازالت تحت الحراسة .

مقال سبق نشره بمجلة المجتمع المدنى التى يصدرها مركز بن خلدون الاحداث ذكرتنى اياها

2008-05-12T11:56:00.000-07:00

شرة المجتمع المدنى

العدد 140اغسطس2006

حسن نصر الله ومستعمرة المجانين
فاطمة ربيع

قبل منتصف يوليو الماضى , لم نكن نرى الا كيان يعيث فى الاراضى المحتلة جنونا فيحولها دمارا وخرابا . ومشاهد جنود فاقدون شرف العسكرية مدججين باعتى الاسلحة والدبابات يطاردون طفلا صغيرا بيده حجر, او يطلقون النيران على المدنيين العزل.

وكثيراً ما شاهدنا على شاشات الفضائيات مشاهد للجنود الأسرائليين الذين فقدوا ضميرهم واصبحوا وحوش فى صورة بنى الانسان يقتلون الام او الاب امام اطفالهم. اويهدمون المنازل فوق رؤوس اصحابها .او يتصلوا بهم تليفونيا ليخبرونهم ان منزلهم يدك ثم اثناء فرارهم يطلق عليهم النار لانه على ما يبدو اكتشف ان هدم المنازل على رؤوس اصحابها وان كان يمارس العسكرى به متعته السادية, الا انها متعة ناقصة لحرمانه من مشاهدة آلالام ضحاياه وخصوصا من الاطفال. ان ما يثير الأشمئزاز حقاً فى ظل تلك الإنتهاكات المستمرة هو ان العالم الذى يدعى الحرية نجح فى استئصال الفئات الصهيونية من اراضيه واطلقهم علينا سعارا دون كباح او لجام او علاج. ووضعهم فى مستعمرة كبرى (اسرائيل) واعترف بها كدولة ومدها بالقنابل الذكية التى اثبتت غبائها واستهدفت المدنيين بدلا من العسكريين .

ولما نجحت التجربة و تعب الشعب الامريكى من مجانينه وتصادف انه جلس على الكرسى الكبير احد المصابين بعاهة عقلية فأرسل جنوده ليعيثوا فى العراق جنانا يخربون ويدمرون ويغتصبون تحت مسمى تحقيق الحرية والديموقراطية واعادتهما الى بيت الطاعة الامريكية .
وكل ذلك يحدث تحت مرأى ومسمع من كل الأحرار.

ونظراً لان المسئولين فى مصر اعجبتهم الفكرة .فأطلقوا علينا المجانين المصريين فخرج المجانين المسيحيين على المساجد والمجانيين المسلمين على الكنائس وعاثوا فى دور العبادة جنانا . ومن الواضح ان مسلسل اعداد الارض للفوضى الخلاقة التى اعلن بعدها ولادة شرق اوسط المجانين سيحول الشرق الاوسط جنة( من جنان ) وبالتالى فهى للمجانين فقط اى ان كل مايرغبونه لتحقيق احلامهم المجنونة سوف يكون ملك بنانهم بدءا من الاطفال المعدين للذبح والسلخ الى المبانى التى ستهدم على من فيها والاسلحة الذكية والغبية ستتدفق من كل صوب وحدب .
الا انه , وبعد ان نسى الناس حتى الامل فى الخلاص من هذا الجحيم واستسلموا لمصيرهم كان هناك عالما منكبا على ابحاثه يحاول ان يجد مخرجا.

وفى اللحظة الاخيرة اطلق الطبيب / حسن نصر الله علاجه الشافى الناجح بالصدمات فأعاد لهم بعض عقلهم .واعاد لنا الامل بأن العلاج موجود لكافة البلاد التى شاع فيها الجنان وان شاء الله الشفاء مضمون .
وبات الامل فى شرق اوسط جديد خال من المجانين امل سهل التحقيق بعد ان كان بعيد المنال. ولكن يا مؤرخى العصر: استعدوا لمعضلتكم القادمة . كيف ستؤرخون لهذه المرحلة ؟ و كيف سيصيرعما قريب حدث حريق روما - الحدث الجلل فى التاريخ - اتفه من اى حدث يومى فى الشرق الاوسط الجديد ؟وكيف ستصوروا للقادمين بعدنا ان مجانين هذا العصر احرقوا كل يوما بلاداً وشعوبا بأكملها دون ان يهتز لاحد جفن ؟ وكيف ستقولوا لهم اننا كنا نعيش فى عصر بلا انسانيات ولامبادىء ولاشرف عسكرى ولا اخل

طالب بجامعة القاهرة يواجه رئيس الوزراء بمعاناة المواطنين

2008-04-24T11:04:00.000-07:00

أبريل، 2008

بلال دياب طالب جامعة القاهرة الذي تحدث إلي رئيس الوزراء
يقول
أثناء حديث رئيس الوزراء عن إساءة استخدام الشباب للإنترنت، قاطعته بصوت عال «مصر حزينة يا ريس، خيرة شباب مصر في المعتقلات.. يا ريس عايزينك تفرج عن شباب معتقلي ٦ أبريل.. الشباب دول ياريس اللي وقفوا معاك في محنتك ودافعوا عنك في مؤتمر دافوس الاقتصادي العام الماضي».

ثم قلت له: «ياريس عايز أقول لك حاجة واحدة بس».. فابتسم وقال لي «قول» قلت له «ياريس التعليم زي الفل والجامعة زي الفل ورغيف الخبز موجود.. والديمقراطية موجودة.. والحرية مطلقة».. واختتمت «ياريس افرج عن مصر افرج عن مصر يا ريس».. ثم جلست في مكاني.

وفي نهاية حديثه وجه بلال رسالة إلي رئيس الجمهورية وناشده التدخل لإنهاء المهزلة التي تحدث الآن في مصر ومحاولة إقصاء حزب الغد من العملية السياسية في مصر،

وقال «إن شباب الغد اللي أغلبهم موجودين في السجون هم شباب ليبرالي يدعو إلي دولة مدنية، وإذا لم يجدوا شرعية حزبية تحضنهم فسيتجهون إلي التطرف»، ووصف بلال أسلوب الجامعة في قمع الأنشطة بأنه سجن صغير داخل سجن كبير.

ذكرنى موقفه

بالدكتور عبد المنعم ابو الفتوح عندما كان طالبا بكلية الطب ووقف ذات الوقفة واعلن ذات الموقف امام الرئيس السادات

اعتقال اسراء مخالف لكل القوانين والمبادىء الانسانية

2008-04-17T12:42:00.000-07:00

اطالب الحكومة المصرية بالكف عن التصرفات العشوائية التى تسىء لهيبة مصر فقرار القبض على اسراء لهو بحق صورة فجة وسمجة لان هذه الفتاة الصغيرة كل تهمتها انها ذابت حبا فى وطنها وقالت كلمة تهدف بها لرفعة وطنها فتركت الحكومة القتلة والمجرمين والفاسدين من امثال ممدوح اسماعيل الذى قتل الف مواطن وتفرغت لمطاردة الشباب النقى النشط الواعد الهائم فى حب البلد اطالب المسئولين بالرجوع فورا الى ضمائرهم واطلاق سراح اسراء وزملائها حتى لايطول امد هذه الوصمة الجديدة التى لحقت بالنظام وستظل ضمن ال لامغفور عنه خاصة وان الافعال المنسوبة لهم تجد اسباب اباحتها بالقوانين والدستور والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر .
والادهى والامر ان يكون تقييد حرية هؤلاء بقرارات ادارية الا وهى قرار اعتقال باطل لانتفاء مسوغاته ولاساءة استعمال السلطة لان الحكومة طالما صدعتنا بأن قانون الطوارىء وبالاخص قرارات الاعتقال لن نكون الا عن افعال الارهاب التى تتخذ من العنف سبيلا فهل صار الفكر واعماله وطرحه من اعمال الارهاب اذا كان الامر كذلك فكان يتوجب على هؤلاء الرجوع للمادة 19 من العهد الدولى لحقوق الانسان والموقعة عليه مصر ليتأكد اصحاب العصمة ان هذه الفتاة الصغيرة الرقيقة استخدمت اضعف واجباتها الشرعية واستخدمت ابسط حقوقها القانونية والانسانية .
افرجوا عنها لان النار قد تأتى من مستصغر الشرر .
حكموا عقولكم حكموا ضمائركم حكموا دينكم
حتى لو حكمتم قسوتكم فلن تساندكم

نقابة المحامين فوق صفيح ساخن

2008-04-10T14:07:00.000-07:00

فضت محكمة القضاء الادارى بوقف قرار مجلس النقابة -السابق الحكم ببطلانه - بدعوة الجمعية العمومية الغير عادية للمحامين للنظر فى زيادة الاشتراكات والدمغات وهو مااثار ثورة شباب المحامين الا ان المجلس داس الحكم وارادة المحامين واستمر فى تلك الدعوة وهو ما سيترتب عليه اثار خطيرة ستعذر تداركها مستقبلا .

القبض على جورج اسحاق

2008-04-10T12:30:00.000-07:00

لازالت الحكومة المصرية تخفى رأسها بالرمال عندما تأمر بالقبض على الناشط السياسى الاستاذ / جورج اسحاق بدلا من البحث عن الاسباب التى كانت وراء غضب المواطنين وثورتهم والسعى الى ايجاد حلول موضوعية للمشاكل الاجتماعية والسياسية الى تستدعى اصلاح حقيقى وسريع فلم يتعظ هذا النظام من الحلول الامنية التى وان كانت تقمع الا انه مؤكد قمع مؤقت سيترتب عليه بركان لن يمكن تداركه ولذلك فأننا نناشد هذا النظام ان يعفى مصر من الفوضى التى يحاول ان يقنعنا ليل نهار بأن بديله هذه الفوضى ونحن اقتنعنا ولذلك فأننا نناشد ضميره ان يستيقظ ونسأله مشربتش من نيلها ؟ .

المرافعة الصوتية التى تقدمت بها الاستاذة فاطمة ربيع المحامية فى القضية المرفوعة من ثريا لبنة ضد الدكتور سعد الدين ابراهيم

2008-02-16T10:45:00.000-08:00

المرافعة الصوتية التى تقدمت بها الاستاذة فاطمة ربيع المحامية فى القضية المرفوعة من ثريا لبنة ضد الدكتور سعد الدين ابراهيم

المرفعة صوتية ومسجلة بالكامل

وبجودة عاليه
وبحجم 12 MB

اضغط هنا

http://rapidshare.com/files/92378116/REC001.WAV

2008-02-16T10:24:00.000-08:00

فاطمة ربيع

المحامية ت -0105804251 بالنقض والدستورية والادارية العليا

مذكرة بدفاع

الدكتور / سعد الدين محمد ابراهيم ( متهم)

ضد

ثريا عبد الحميد لبنة بصفتها ( مدع بالحق المدنى)

فى الجنحة رقم 22325لسنة 2007 جنح الخليفة المحدد لنظرها جلسة 12 /2/2008

الموضوع

=====

اقامت المدعية بالحق المدنى الجنحة الماثلة بالطريق المباشر طالبة توجيه الاتهام وعقاب المتهم بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 80 د من قانون العقوبات على سند مما اوردته بصحيفة هذه الجنحة .

الدفاع

====

نلتمس البراءة استنادا على الدفوع والدفاع التالى :-

اولا- ندفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون استنادا للمادة 4 عقوبات .

ثانيا – ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى استنادا للمادة 219 اجراءات جنائية .

ثالثا – ندفع بعدم جواز الدعوى المدنية لانتفاء الضرر الشخصى المباشر.

رابعا – عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فى الوقائع المسندة للمتهم بالطعن بالنقض رقم 39725لسنة 72ق والذى كان طعنا على الحكم الصادر فى الجناية رقم 13422 لسنة 2000جنايات الخليفة

خامسا- ندفع بأنتفاء علاقة السببية بين الفعل المدعى به ان صح واضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها او الاضرار بالمصالح القومية.

سادسا- نطلب البراءة لانتفاء شبهة الجريمة ولبطلان الاجرءات على النحو الموضح انفا.

سابعا- نطلب رفض الدعوى المدنية لعدم صحة الاسناد .

ثامنا-. نلتمس الحكم بتعويض المتهم عن الاضرار المادية والادبية والمعنوية التى اصابته نتيجة التشهير والاهانات التى لحقت به واساءة المدعى المدنى استعمال حق التقاضى

اولا- تأصيل الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون استنادا للمادة 4 عقوبات واسقاطه على واقعات الدعوى.

اقامت المدعية بالحق المدنى دعواها بالطريق المباشر طالبة توقيع اقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 80 /د من قانون العقوبات وذلك لاذاعته بيانات كاذبة حول الاوضاع الداخلية فى البلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية للدولة والاضرار بالمصالح القومية للبلاد .

ولما كانت المادة 80 ( د ) تنص على :-

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

ولما كانت المادة [ 4 ] عقوبات تنص على انه :-

لا تقام الدعاوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية ، ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته ثم أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته .

##اى ان المادة 4 عقوبات بنص صريح لا لبس فيه ولا غموض حذرت اقامة الدعوى العمومية على مرتكب فعل خارج البلاد الا من النيابة العمومية وكانت مادة العقاب التى قدم المتهم للمحاكمة بشأنها والتى وردت بالتكليف هى المادة 80 /د وكانت الجريمة المنصوص عليها فى هذا النص لاتقع الا اذا ارتكب الفعل خارج البلاد فأذا كان قد صح وقوع الجريمة فأنها لاتشكل جرما الا اذا كانت قد وقعت فى الخارج اما اذا كانت وقعت فى الداخل فلا ينطبق عليها النص المراد , فاذا كانت الجريمة قد وقعت فى الخارج فقد حذر المشرع اقامتها من غير النيابة العامة لما يستلزمه ذلك من اجراء تحقيقات يراعى فيها صحة الاجراءات وما يستلزمه ذلك من بحث وتنقيب لاتستطيعه سوى النيابة .

ولما كانت الدعوى الماثلة قد قدمت للمحكمة بالطريق المباشر فقد اقيمت بغير الطريق الذى تطلبه واستلزمه القانون مما تعد معه غير مقبولة شكلا

ثانيا – ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى استنادا للمادة 219 اجراءات جنائية التى تنص على .

إذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ، ولم يكن لمرتكبها محل إقامة فى مصر ولم يضبط فيها ، ترفع عليه الدعوى فى الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.

ولما كانت المادة المذكورة بكافة شرائطها وهو ارتكاب الجريمة بحكم النص خارج البلاد وبحكم الواقع ( وجود المتهم فى المنفى الاختيارى خشية التنكيل به مثلما حدث سابقا عندما اتهم زورا بعد حملة تشهير اعلامية استمرت شهورا – اى انه اصبح يعرف اصوات طبول الحرب ) فوجود المتهم خارج البلاد من العلم العام , بالاضافة الى الانذار الذى تم توجيه الى محضر اول الخليفة ثابت به اخطاره بوجود المتهم خارج البلا منذ شهر يونيو 2007 وتم اعلامه بعنوانه بالولايات المتحدة الامريكية ( مقدم صورته طى حافظة المستندات) – هذا بالاضافة الى ان المتهم لم يتم ضبطه داخل البلاد او خارجها حسبما يستلزم النص .

فأذا ما كان هذا جميعه وكان نص المادة المشار اليها قد عقد الاختصاص لمحكمة عابدين فأن اقامتها امام محكمة الخليفة يشكل افتئات على ارادة المشرع ويجعل اقامة الجنحة امام محكمة الخليفة باطلا لعدم اختصاص المحكمة .

ثالثا – ندفع بعدم جواز الادعاء المدني لانتفاء الضرر الشخصى المباشر. تنص المادة [251 مكررا ](1) على :-

}لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالا أو مستقبلا{ .

وحيث ان المدعية بالحق المدنى لم تدع انه قد اصابها ضرر مباشر من حتى الاقوال المرسلة التى سطرتها بصحيفة الجنحة او حتى التحليلات السياسية المختلف عليها والتى ان صحت لاتندرج الافى باب حرية الفكر والاعتقاد المكفولة قانونا والتى لايجوز الجور عليها بأى صورة من الصور . الامر الذى يفضح ان المتهم هو الذى اصيب فى حقوقه الدستورية التى تسعى المدعية بالحق المدنى الى ارهابه بالدعوى الماثلة حتى تثنيه عن ابداء اراءه , تزلفا لنظام الحكم , وتحقيقا لمصالح شخصية اخصها المساندة فى انتخابات مجلس الشعب تحت لواء الحكومة واجهزتها ولما كانت هذه المصلحة حقيقة شخصية الا انها ليست قانونية لانها غير مباشرة , اى لم تنتج مباشرة عن فعل المتهم على الوجه الذى استلزمه المشرع .

بالاضافة الى ان هدفها ليس درء ضرر ولكن تصفية خلافات سياسية نظرا لكون باحثى مركز بن خلدون الذى كان يرأسه المتهم قد اصدروا بمناسبة مراقبة الانتخابات التشريعية تقارير بالمخالفات التى شابت العملية الانتخابية لصالح مرشحة الحزب الوطنى ( المدعية بالحق المدنى ) فى الدائرة التى سبق ان خاضت بها تلك الانتخابات 0

= وكذلك تصفية خلافات نقابية حيث ان المتهم كان فى مقدمة المختلفين مع المدعية حول ادائها النقابى وثباتها على موقع النقيب ورفضها اجراء انتخابات النقابة بالاضافة الى الادارة السيئة لاموال النقابة التى يرى الكثيرون انها قد تؤدى الى افلاس النقابة الامر الذى اضطر الطالب الى الاستقالة من موقعه كنقيب للقاهرة حتى يعطى الفرصة لتداول المواقع النقابية وهو ما يرى انه الالية الاولى للعمل الديموقراطى الا ان النقيبة العامة وبعد ان تشكلت لجنة قضائية من اربعة مستشارين من بينهم الهيئة التى تنظر هذه الجنحة فهمت على غير ما قصد انه سهما موجها لها لانه كشف رغبتها فى البقاء على الكرسى مهما طال الامد .

= كل ذلك جعلها تستغل الحملة الاعلامية التى وجهتها الحكومة ضد الطالب لاجباره عن الكف عن المطالبة بالاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى اتفق الجميع على حاجة الوطن اليها وعلى رأس المتفقين على ضرورة هذه الاصلاحات رئيس الجمهورية فى برنامجه الانتخابى لكن الحكومة فيما يبدو قد نكلت عما وعدت به فأطلقت عددا من رجال حزبها لاقامة جنحا على غرار الجنحة الماثلة والغريب انهم قدموا جميعا اوراق هذه الدعاوى فى يوما واحدا وامام دائرة الخليفة رغم عدم اختصاص المحكمة على الوجه السابق تبيانه الامر الذى يقطع انه امرا مبيتا ومرتبا واستغلته المدعية بالحق المدنى لضرب عصفورين بحجر واحد الاول - تصفية خلافات سياسية ونقابية وثانيا –تملق قيادتها الحزبية وتقديم نفسها لهم بوصفها القادرة على الاطاحة بالمختلفين مع اداء حكومة الحزب الذى تنتمى اليه .

وان كان حقيقة غرضها المصلحة العامة فلماذا سكتت عن مشاكل النقابة ولماذا سكتت عن الكوارث التى المت بالمجتمع والتى تمثلت فى = انه لايوجد

= ان محكمة النقض قررت بطلان العضوية لاكثر من تسعين دائرة من دوائر مجلس الشعب وهو عدد يقترب من ربع عدد الاعضاء, ومع ذلك يعمل رئيس المجلس الذى ينتمى لحزب الحكومة مبدأ سيد قراره فلم نسمع لها صوت .

= ان السلطة القضائية فى مصر اهم سلطة من سلطات البلد الثلاث هى السلطة القضائية الوحيدة فى العالم كله التى تناضل من اجل الحفاظ على استقلالها الذى تحاول السلطة التنفيذية الجور عليه رغم ان استقلال القاضى حق للمواطن وليس للقاضى .

= ان عام 2007 سمى عام العطشى فى بلد به اطول انهار العالم .

= ان ايا من جامعات مصر لم تحصل على اى ترتيب فى الاستفتاءات الدولية فى عام 2006 وفى عام 2007 نالت والحمد لله جامعة القاهرة ترتيب 401 ليس بسبب تقدمها فى العلوم التطبيقية ولكن لان ثلاثة من خريجيها حصلوا على جائزة نوبل للسلام والاداب ومنهم ياسر عرفات ومحمد البرادعى والغريب ان ( اسرائيل احتلت رقم 14 ) رغم اننا نقترب منها فى حجم المساعدات الامريكية .

=كان واجبا عليها بدلا من ان تطلب محاكمة الطالب وسجنه ان تسعى الى المطالبة بالحرية وتحسين اوضاع الناس الاجتماعية والاقتصادية بأن تطالب بالقبض على من قتل اكثرمن الف مصري في العبارة السلام, ومعرفة من الذى قام بتهريبه خارج البلاد , ومن يقف وراءه أو يحميه , وضيع على البلاد مئات الملايين من العملة الصعبة كان هؤلاء الضحايا يحولونها الى ذويهم تساعد فى سد العجز بالميزانية ام ان الاموال التى تسد العجز هى فقط اموال المعونة التى تكون تحت يد الحكومة .

= وان تطالب بالقبض على الهاربين بأموال الناس.

= ولماذا لم تطالب المحتكرين من رجال الحكومة بواحد فى المائة من دخلهم الذى لو حصل لساعد ذلك فى اصلاح احوال المجتمع ا.

= كان واجبا عليها المطالبة بمحاكمة الذين سرطنوا الزرع والحرث والنسل وقتلوا الاف المصريين ومطالبة اسرائيل بالكف عن قتل ابناؤنا يوميا على الحدود .

= كان واجبا عليها ان تحض ضباط الشرطة على حسن معاملة المواطنين بعد قضايا التعذيب التى شهدتها المحاكم والتى شاهدها المصريين والعالم والتى ذكرتنا بأحداث سجن أبو غريب بالعراق .

=كان واجبا عليه التصدى للغلاء الطاحن وبيع ممتلكات الوطن ومحاولات رفع الدعم .

= لو قدمنا لسيادتها ما كان مفروضا عليها ان تطالب به لامتلات مجلدات وما اوفت , اما وانها قد نكلت عما كان يتوجب عليها طبقا للواجب المفروض واندفعت لتصفية حسابات سياسية وحزبية ونقابية مهدرة فى سبيل ذلك حقوق الطالب القانونية والدستورية , واخصها حقه فى ابداء رأيه .

واية ذلك ان كافة الدول التى تقدمت اتبعت النهج الديموقراطى اما الدول المتخلفة فهى التى يسعى نفرا منها الى البقاء بالسلطة والالتصاق بالكرسى , حتى وان كان الثمن فناء الشعب ذاته .

ولما كان المشرع ينص على جبر الضرر الشخصى المباشر فأنه لايحمى النفاق والقهر والارهاب الفكرى ولايجعل ذلك ابدا ينهض بديلا عن المصلحة العامة فأن مصلحة المدعية فى أن تظل عضوا بمجلس الشعب ونقيبة للاجتماعيين طوال الدهر معتمدة على مساندة حزبية وان تقدم دعواها كورقة اعتماد . فلايجوز ان تجور بتلك المصلحة على المصلحة العامة التى كفلها الدستور وهو مقدم على القوانين( حق الفكر والاعتقاد وابداء الرأى ) .

وكذلك على المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر والتى جعلت الديموقراطية وحقوق الانسان شرط لاعتماد انظمة الحكم من قبل المجتمع الدولى واحقية كل فرد يرى فى نفسه الاهلية والقدرة ان يعان على ترسيخ هذه الحقوق والدفاع عنها .

وان كانت هناك مصلحة الا انها مصلحة غير قانونية لانها تخالف الشرائع والقوانين كما انها لم تنتج مباشرة عن فعل الطالب .

هذا بالاضافة الى ان محكمة النقض اكدت هذا المعنى حينما قالت } يتعين ان يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية , بمعنى ان يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطىء المكون للجريمة فى موضوع الدعوى الجنائية ) .{نقض 16/5/1967 مج س 18 ص667 ) .

ولما كانت المدعية بالحق المدنى لم تقدم ما يفيد الاضرار التى اصابتها شخصيا او اصابت النقابة من جراء فعل المدعى بالحق المدنى خاصة وقد سبق ان تقدم الطالب باستقالته فى عام 2002 .

لكل ما سبق يكون طلب التعويض قائما على غير اساس الامر الذى يجعل الدعوى الجنائية ايضا غير مقبولة حيث ان محكمة النقض استقرت على انه فى الادعاء المباشر يشترط قبول الدعوى المدنية حتى تقبل الدعوى الجنائية ولما كانت الدعوى المدنية خلت من دليل على توافر الضرر الشخصى المباشر تكون الدعوى المدنية والجنائية معها قد افتقدا شرط قبولهما .

رابعا-عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فى الوقائع المسندة للمتهم بالطعن بالنقض رقم 39725 لسنة 72 ق والذى كان طعنا على الحكم الصادر فى الجناية رقم 13422 لسنة 2000جنايات الخليفة.

تعيد المدعية بالحق المدنى ترديد ما سبق محاكمة المتهم عنه واخصه ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 80/د وحوكم عنها وحبس لمدة ثلاث سنوات حتى اصدرت محكمة النقض حكمها ببراءته ويحسب انه اول من حوكم بنص المادة 80 /د وكان نصا مهملا وقالت محكمة النقض نصا فى الطعن المقدم من المتهم رقم 39725 لسنة 72 ق ( وحيث انه لما كان ما تقدم فأنه يقر فى يقين المحكمة ان سعد الدين محمد ابراهيم من العلماء فى مجال تخصصه لم يتخل عن انتمائه لبلده الاول مصر وانه فى نطاق ما كفله الدستور فى المادة 47 منه من ان حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون وبأيمان بأن النقد الذاتى والنقد البناء كما ورد فى الدستور ايضا ضمانا لسلامة البناء الوطنى قام بتوظيف علمه فى دراسة سلبيات المجتمع المدنى المصرى فى تحوله الديموقراطى وبعد ان اوردها واحصاها تاريخيا ومن واقع ما نشر عنها واثبت بصددها بغير تزييف او تزوير عمد هو الى تحليلها ووضع الحلول لها ساعيا للقضاء على هذه السلبيات مستعينا فى ذلك بالاسهامات والعقود التى تسمح بها الاتفاقات الدولية التى انضمت اليها مصر ولا يعدو ما اورده فى تقاريره او ابحاثه عن تزوير الانتخابات وهموم الاقليات ان يكون رجع صدى مما نشر عنها فى مؤلف او تناولته الصحف او تردد فى دعوى قضائية مما لايستعصى مع ثورة الاتصالات ان يصل العلم به لمن يطلبه من خارج البلاد ومن ثم فأن ارسال المتهم لشىء من هذه المعلومات او الابحاث – سواء كانت من اعداده او اجراها غيره- الى جهة معينة بالخارج بمناسبة اقتراح المتهم على هذه الجهة مشروعا يتصل بتنمية المجتمع يتعاقدان عليه سويا لرغبتهما فى بلوغ اهدافه فأنه ليس فى هذا الارسال على ما سلف ذكره ما يتضمن اخبارا كاذبا ولا اذاعة لاشاعة مغرضة بالخارج مما لاتقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 80 /د) " ص 29 فقرة الاخيرة من الحكم المشار اليه سابقا والمقدم صورته طى حافظة المستندات "

وهذا الذى جاء بالحكم سبق ان فصل فى الافعال المسندة للمتهم وهى حقه فى ابداء رأيه وفصلت فى مدى صلاحية نص المادة 80 /د من عدمه وهل ما ينشر من قبيل حرية الرأى ام يعد فعلا معاقبا عليه قانونا ام لا واذا ما كان وذلك فأنه لايجوز معاقبة المتهم او محاكمته عن ذات الافعال او عن وقائع متماثلة طالما ان المحكمة قالت قولها الفصل البات فى هذه الوقائع .

خامسا – ندفع بأنتفاء كافة اركان الجريمة الا وهى الاضرار والاشاعات الكاذبة وعلاقة السببية بين الفعل المدعى به ان صح واضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها او الاضرار بالمصالح القومية ,كما ندفع بعدم وجود واقعة محددة مسندة للمتهم .

ذكرت المدعية بالحق المدنى ان الافعال التى ارتكبها المتهم تتلخص فى الاتى

= انه وضع نفسه طواعية واختيارا فى خدمة كافة مخططات الصهيونية العالمية وفى الترويج لمشروعاتهم المشبوهة فى تمزيق المنطقة .

*المستغرب – ان المدعية بالحق المدنى ترمى الطالب بما فيها ذلك ان حكومة الحزب الوطنى الذى تنتمى اليه وتؤيده المدعيه هم الذين وضعوا انفسهم ومعهم الشعب جبرا فى خدمة هؤلاء فهم من وقعوا معهم اتفاقية الكويز ووافق عليها اغلبية اعضاء مجلس الشعب من اعضاء حزب الحكومة .وكانوا هم من باعوا اعيان الوطن واراضيه لهؤلاء .

وكانوا هم من ساعدوا بالدعم اللوجيستى اثناء حرب العرب بالسماح للبوارج والطيران بالعبور من اراضينا بل انهم قدموا المؤن والمساعدات الطبية على الوجه الذى سوف يقدم بالمستندات .

والعكس من ذلك ان الطالب هو من اختلف مع هذه السياسات واعلن اختلافه من خلال المقالات والندوات والمشاركة والخروج فى مظاهرات فى مصر والخارج تندد بالحرب على العراق .

بل انه ومعه الكثيرين من القوى الوطنية اقاموا دعاوى فى مجلس الدولة ابان الحرب على العراق بطلب الغاء قرار حكومة الحزب بالموافقة على مرور البوارج والطيران الذى عبر من اراضينا لضرب العراق والذى كنا ولازلنا نعتبره تهديدا لامننا القومى والذى انتهت المحكمة الى انه من اعمال السيادة وتنفيذا حسب محامى الحكومة لاتفاقية القسطنطينية .

ولولا غياب المشاركة الديموقراطية ما انفردت الحكومة بأتخاذ بالقرارات المصيرية والتى لاتلقى قبولا شعبيا والتى تتنصل منها وتردها على الافراد الذين لايملكون حولا ولا قوة ولا مكنة للتنفيذ مثل الطالب .

= كما اضافت ناسبة للطالب انه سعى فى تسويق ما يسمونه بنشر الديموقراطية وهم يقصدون اخضاع جميع شعوب وحكام المنطقة ....الخ

*والمستغرب ايضا وتسير المدعية على ذات نهج لى عنق الحقيقة بأن تبنى نتائج على مقدمات غير موجودة فقد غيبت عمدا ان الديموقراطية التى يدعو اليها الطالب هى الديموقراطية الحقيقية وهى ان يحكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق نائبيه المنتخبين بأنتخابات شفافة تحت مراقبة كاملة من القضاء حتى يتمكن المجتمع من التوصل للتغيير والاصلاح عن طريق تداول سلس للسلطة يقطع طريق الصراعات الذى يقطع طريق المتآمرين والطامعين من التدخل الخارجى فى شئون الوطن .

= وايضا تضيف فى جرأة على الحق والحقيقة انه قام بالاتصال والاجتماع بأعداء الوطن واعداء الامة العربية ...الخ

اذا كان الامر كذلك وكانوا اعداء الامة فلماذا وهى من ذات حزبهم وافقتهم على توقيع حكومة الحزب اتفاقيات تسمح لهم بمراقبة الديموقراطية وحقوق الانسان مقابل معونات لم تخدم الشعب ولكن المستفيد الوحيد هم الحكومة ورجالها وترتب عليها ان تدهورت احوال الناس الاجتماعية والاقتصادية .

اليس تعاون الحكومة مع اعداء الوطن ومساعدتهم والسماح لهم بالتدخل فى شئوننا غرضه استخدامهم فزاعة للشعب حتى لايطالب بالتغيير او الاصلاح .

الا تستقوى الحكومة بدعمهم بأستخدام فزاعة سيطرة الاسلاميين لتخويفهم من تغييرها .

فهل سنظل ندور فى هذه الحلقة المفرغة التى تجعل احوالنا تسوء يوما بعد يوم غافلين عن السبب الحقيقى فى استخدام هذه الفزاعات الا وهو بقاء حكومة الحزب حتى نهاية القرن .

= كما اسندت اليه انه وصف رئيس الجمهوريةبأنه (طاغية ).

*أن كان ذلك فالطغيان ان كانت لاتعلم وصف لفعل وليس لشخص فبقاء الرئيس على كرسى الحكم وتجفيف منابع المنافسة على هذا الكرسى

بأضعاف الواعدين سياسيابمعاونةالعسكر وبطول البقاء وبالانفراد برئاسة كافة المواقع السيادية فهو رئيس جهاز الشرطة والقوات المسلحة والخارجية والقضاء ويعين الموظفين والدبلوماسسين ويختص بأختصاصات فى الدستور بعدد مواد تجاوز ثلثى مواده بل انه يقترح القوانين ولاتسرى الا اذا وافق عليها ووقعها بل انه رفض ان يوافق على تعديل الدستور بتحديد مدد الرئاسة الا توصف هذه الافعال بالطغيان الم تنتهى محكمة النقض الى ان وصف الاعمال هو من النقد المباح وكيف سيحدث التغيير الذى هو الطريق لتفجر دماء جديدة وبالتالى افكار جديدة قد تحدث انفراجة فى احوال الناس اذا لم يتنادى الناس وتتفاعل افكارهم بعد ان يعلنوا عنها اليس اتهام الناس بالباطل هو الذى يشكل ارهابا فكريا ودعوه الى القهر والاستبداد وصولا للانفراد .

= ثم تسند اليه افعالا على غرار التقائه مع اكبر ممثلى الصهيونية العالمية وزعيمها الاكبر جورج بوش .

*تستمرأالمدعية بالحق المدنى ذات نهج لى عنق الحقيقة بأن تغيب عمدا ان الطالب قد فضح جورج بوش ودوره فى القضاء على الديموقراطية تحقيقا لمصالحه الشخصية وبمحاولته الاستيلاء على مقدراتنا بمعاونة بعض منا وذلك امام الرأى العام الامريكى فقد طالبه بالكف عن خداع الشعب الامريكى بأن هدفه الديموقراطية واوضح امام جميع الحاضرين من كافة دول العالم ووسائل الاعلام الامريكية انه شريك بالاتفاق والمساعدة لخلانه فى وأد الديموقراطية والطلبات التى اعتبرها فاتحة لطريق الديموقراطية لا خلاف عليها وهى اربعة مطالب ليس من بينها مطلب شخصى على الاطلاق وهى استعادة الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات وانهاء العمل بقانون الطوارىء والافراج عن المعتقلين السياسيين والافراج عن ايمن نور ليس احتجاجا على حكم القضاء بل لوجود شبهة تلفيق ادلة محكمة قبل المحاكمة لم يستطع اثبات برائته منها وهذا ان كان فما يضير الحكومة والانصات الى هذه المطالبات هل الجور على حقوق الناس فى محاكمات غير منصفة امام قضاء استثنائى هو الواجب اعماله او اجراء انتخابات غير شفافة بمنع القضاء من الاشراف

هو الذى لايسىء للحكومة فى ظل اجواء مفتوحة لايمكن اخفاء شىء فألاعتداء على المواطنين ومنهم قضاة اثناء ما عرف بمظاهرات استقلال القضاء شاهده العالم اجمع فى ذات اللحظة فهل معرفة الناس بالفعل هو الخطأ ام الخطأ فى الفعل ذاته وهل يتعين التغطية عليه فهل التغطية هى الكفيلة بالاصلاح ام كشف الحقائق للرأى العام وسماع رأيه واتخاذ القرار بناءا على ذلك اليست التغطية على الجروح تصيبها بالتقرحات التى تؤدى الى الاستئصال فالمعروف ان الكشف عن الجرح وتطهيره وعلاجه هو الطريق للشفاء ثم تغيب عمدا حقائق مهمة تعلمها ويعلمها الرأى العام ان مطالبة الطالب بالديموقراطية سابقة على جورج بوش الاب والابن وحتى سابقة على تولى الرئيس مبارك وهذا جميعه يقطع بأن ما نسبته المدعية للطالب لايصادف حق او حقيقة او واقع .

= اشاعته اشاعات كاذبة بمؤتمر الدوحة الذى اجتمع فيه مع ناثان شرانسكى الوزير الاسرائيلى مما اضر بالمركز المالى للبلاد ونال من هيبتها وسمعتها وردد الكثير من الاكاذيب بغرض التحريض على مصر وشعبها وحكومتها .

*تستمر المدعية فى اعتناق ذات النهج المنافى للواقع والحقيقة بأن تسير على ذات نهج استخدام الفزاعات فتدعى زورا خدمة لاصطناع اكاذيب ان مؤتمر الدوحة قد شارك فيه احد الاسرائيليين وما حدث ان مؤتمر الدوحة شارك فيه ممثلى المعارضة من كافة الدول العربية ولم يشارك فيه اى اجنبى عن الدول العربية على الاطلاق فهل يوجد اسرائيليين عرب ؟ الامر المقطوع به انه لايوجد ذلك لان موضوع المؤتمر كان عن كيفية تطبيق الديموقراطية فى الوطن العربى وقد شارك فيه خمسمائة شخصية عربية منهم مائة شخصية من مصر بوصفها اكبر الدول العربية وكان هؤلاء يمثلون كافة القوى الوطنية فكان ضمن الحاضرين رؤساء احزاب رئيسية ورؤساء نقابات وقضاة وحقوقيين ونشطاء سياسيين وصحفيين واعلاميين وممثلى مجتمع مدنى ثم يختار الطالب للتمثيل به رغم انه مدعو مثله مثل المائة شخصية بل ولم يلق كلمة بل كانت له مداخلة ردا على احد المتحدثين ولذلك نتحدى ان تذكر المدعية بالحق المدنى ما قاله المتهم واعتبرته سيادتها اشاعات كاذبة .

ركن الاضرار

ثم ان ركن الاضرار بالمصالح القومية للدولة وهيبتها

لم يتوافر فقد تناست المدعية ان الدولة المصرية ليست الحكومة ولكن الدولة المصرية هى شعب وارض ونظام حكم والشعب والارض هما الثابتين اما نظام الحكم فيتعين ان يكون متغيرا ولذلك فلابد دوما ان يخضع للمراقبة والحساب من قبل الشعب فالدولة لايضعف هيبتها ولا الثقة فيها ان تحكم بحكومة محل مؤاخذة من الشعب بل ان حدث هذا فأنه دليل على قوة الشعب واستقراره وهو ما يؤكد هيبة الدولة ومن المظاهر العلمية التى تؤكد ضعف الدولة سطوة الحكومة على الشعب وتسييره كقطيع فى مواكب النفاق فارضة توحدها مع الشعب فمن يخالفها بالضرورة يخالف الدولةوهو خطأ فج يضيع القواعد والاصول والمفاهيم ويخالف المنطق والقواعد الدستورية المستقرة .

الاشاعات الكاذبة

مطالبات الطالب انحصرت فى الغاء قانون الطوارىء فهل قانون الطوارىء مطبق فى مصر منذ اكثر من خمسة وعشرون عاما ام لا .

والمطلب الثانى الافراج عن المعتقلين السياسيين والتوقف عن تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية فهذا يستدعى ان تقدم المدعية بالحق المدنى ما يؤكد خلو السجون من المعتقلين السياسيين ونحن تحت يدنا كشوفابأسماء معتقلين بأجراءات ادارية بعدد الاف ورغم القضاء بالافراج عنهم وذلك نتيجة لارائهم وقد اصدر القضاء قاحكامه بالافراج عنهم عشرات المرات الا ان الحكومة لا تمتثل لهذه الاحكام .

ثم هل هناك محاكمات عسكرية للمد نيين ام لا .

والمطلب الثالث وهو استعادة الاشراف القضائى الكامل على كافة اجراءات العملية الانتخابية فهل الغى الاشراف القضائى الكامل على كافة اجراءات العملية الانتخابية ام ان ذلك من قبيل الاشاعات .

والمطلب الرابع تحديد مدد الرئيس والافراج عن ايمن نور فهل مدد الرئيس محددة وانه اشاع كذبا ذلك وهل ايمن نور قيد الحبس ام انه خالى السبيل.

فأذا كانت الاوراق قد خلت مما يؤكد ان ما طالب به الطالب اشاعات كاذبة من عدمه تكون الدعوى قد فقدت ركنا هاما من اركانها وهو وجود اشاعة كاذبة فأذا ما اذيعت حقائق حتى وان ترتب عليها ضرر فيكون خطأ من اقام هذه الحقائق على ارض الواقع وليس من اعلن عنها .

فهل يضعف الدولة افعال الحكومة ام انتقاد هذه الافعال , و ماهى المصالح الاقتصادية التى اضيرت حتى تتمكن المحكمة من فرض رقابتها على هذه الافعال ,التأكد انها كانت السبب فى حصول هذه الاضرار من عدمه ) .

انتفاءعلاقة السببية بين الاضرار المدعاة و ما اسندته المدعية للمتهم

ان صح فهل الاداء السىء للحكومة المفروضة وللنظم التى تتبعها ام لمطالبات الطالب , وهل السبب فى الانهيار الاقتصادى الذى تعانى منه البلاد والذى يجعل الحكومة تستجدى الا عانات هذه المطالبات ,ام ان الاقوال سببها ان صحت ايضا الانهيار وغيرة الطالب على وطنه الذى يمتلك من الموارد البشرية والطبيعية ما يؤهله ان يقود العالم اذا خلصت النوايا واستقرت الديموقراطية,وتم تداول سلس للسلطة يفجر الدماء الجديدة التى تفجر بدورها الافكار الجديدة التى يحتاجها الوطن والتى بغيرها لن يكون هناك اصلاح حقيقى اتفق الجميع على حاجة البلاد اليه ,خاصة رئيس الجمهورية الذى اكد فى برنامجه الانتخابى الى حاجة البلاد الى اصلاح فى كافة النواحى .

ثم اليست هذه المطالبات بحت اصوات القوى الوطنية منذ ما يقارب الربع قرن دون استجابة من الحكومة التى تستقوى على الشعب بالمساندة الامريكية والمعونات .

كل ماسبق يؤكد ان الاضرار المدعاة التى لم تحددها ولا الاشاعات الكاذبة التى لم تحددها ايضا لايمكن ان يكون سببها المتهم او الافعال او ما طالب به بالمؤتمرين المذكورين والتى لم تحددها على النحو الذى يصلح معه سندا للاثبات الجنائى .

وهو ما يقطع بانقطاع علاقة السببية بين الاقوال المرسلة المذكورة بصحيفة الدعوى وبين الاضرار الهلامية المدعاة .

سادسا- نطلب البراءة لانتفاء شبهة الجريمة ولبطلان الاجرءات على النحو الموضح انفا.

لما كان ما اسندته المدعية بالحق المدنى غير محدد وحتى ان صح لا يندرج الاتحت حريه الرأى والتعبير التى كفلها الدستور ونقتبس للتأكيد على ذلك ما جاء بحكم محكمة النقض فى القضية التى سبق لاجهزة الامن ان لفقتها للطالب نقلا عن الصحفية المخضرمة الاستاذة فريدة النقاش ( ان محاكمة المتهم - سعد الدين ابراهيم – لاتعدو ان تكون رسالة لكل العاملين فى المنظمات الاهلية والشعبية والذين ضاقت بهم السبل وسدت امامهم الافاق والذين واءموا انفسهم رغم رفضهم الصارم للقانون الاضافىالمعادى للحريات الذى ينظم عمل الجمعيات واسقطته المحكمة الدستورية العليا تقول لهم الحكومة ببساطة اما ان تنضموا تحت اجنحة الحكم وتأتمروا بأمره صراحة وتقفوا فى طوابير النفاق الطويلة وتبصموا وتقسموا ان هذه الحكومة ديموقراطية حتى لا تلوثوا سمعتها التى هى سمعتكم بالضرورة وألا تقولوا ان الانتخابات مزورة او ان العمل الشعبى مقيد او ان البلاد منهوبة ومستباحة والا فلماذا تظل حالة الطوارىء مفروضة علينا لعشرين عاما سوف تزيد ص 24 الفقرة الثانية من حكم محكمة النقض ).

ولنا ان نخمن هل ما قاله المتهم الذى لم تحدده المدعية بالحق المدنى والذى نخمن انه ما طالب به فى مؤتمر براغ والدوحة وهو لا يخرج عما سبق ان اوضحناه قد زاد عما سطرته محكمة النقض عن الاستاذة فريدة النقاش ولم تجد به ما يخالف القانون او يضر بهيبة او اقتصاد البلا د او بالاقتصاد ؟ .

سابعا - رفض الدعوى المدنية لعدم وجود اسناد .

اذا ما كان قد تبين على الوجه السابق ايضاحه انه لاتوجد فى صحيفة الجنحة افعال تصلح لتطبيق مواد العقاب التى يحاكم عنها المتهم .

وكانت محكمة النقض قد قالت انه اذا انحسر التأثيم عن الفعل المسند يخرج التقاضى فى شأن التعويض عنه من اختصاص المحكمة الجنائية ( نقض 3/3/1964 مج س 15 ص 166) الامر الذى يقطع ان المطالبة بالتعويض المؤقت لاتجد ما يساندها من الواقع او القانون.

تاسعا – نلتمس الحكم بتعويض المتهم عن الاضرار المادية والادبية والمعنوية التى اصابته نتيجة التشهير والاهانات التى لحقت به واساءة المدعى المدنى استعمال حق التقاضى استنادا للمادة 267 اجراءات جنائية.

ثامنا - طلب المتهم تعويضه نهائيا بمبلغ مليون جنيه جبرا للاضرار المادية والادبية والمعنوية التى لحقت به وبمركزه الادبى وهو الاستاذ الجامعى – رئيس قسم الاجتماع السياسى بالجامعة الامريكية - المعروف محليا وعالميا وطلابه من كافة دول العالم الذين نهلوا من علمه الغزير صاروا قيادات ورؤساء لدولهم ,وكان ما اتته المدعية على الوجه الموضح سابقا وما اسندته للطالب بدون وجه حق وبسوء قصد الا وهو تصفية خلافات سياسية ونقابية مستغلة توحد مصالحها مع مصالح بعض الاجنحة داخل الحكومة لتصفية الطالب انسانيا وارهابه فكريا كل ذلك وغيره قد اصابه بأضرارادبية ومادية ومعنوية جسيمة نتيجة التشهيربه والبادى فيما سطرته المدعية بصحيفة الجنحة واخصه : = انه ارتكب جرائم عديدة فى حق شعب مصر .

= وضع نفسه فى خدمة تحالف شيطانى يعتنق فكرا عنصريا وروج لهذا الفكر العنصرى البغيض والذى يسمى المسيحية الصهيونية .

= وضع نفسه طواعية واختيارا فى خدمة كافة مخططات الصهيونية العالمية وفى الترويج لمشروعاتهم .

كل هذا وغيره كثير فلم تورى الا سيل من السب والقذف والاكاذيب دون دليل سوى تحليل خائب لرؤى سياسية مختلف عليها وهو ما لايصلح فى مجال الاثبات الجنائى .

اى انها اغتصبت اختصاصات اجهزة الامن القومى وسلطة النيابة العامة فى الاتهام بالجنايات وسلطة القاضى بالحكم .وذلك بغرض الكيد والتشهير.

وهو ما اصاب المتهم باضرار لاتجبرها اموال الكون الا انه يكتفى بمبلغ مليون جنيه تعويضا نهائيا عن الاضرار المادية والادبية والمعنوية التى اصابت المتهم جراء ما نسبته له المدعية بالحق المدنى.

وكيلة الطاعن

فاطمة ربيع

المحامية

دكتور سعد الدين ابراهيم

2008-02-13T10:06:00.000-08:00

دكتور سعد الدين ابراهيم

مذكرة قدمت فى القضية المرفوعة من ابو النجا المحرزى ضد الدكتور سعد الدين ابراهيم

2008-01-03T11:37:00.001-08:00

ش حمدى جودة – دار السلام فاطمة ربيع المحامية
ت -0105804251 بالنقض والدستورية والادارية العليا

مذكرة بدفاع

الدكتور / سعد الدين محمد ابراهيم ( متهم)

ضد

الاستاذ/ ابو النجا محمود المحرزى ( مدع بالحق المدنى)

فى الجنحة رقم 22416لسنة 2007 جنح الخليفة المحدد لنظرها جلسة 15 /12/2007

الموضوع

=====

اقام المدعى بالحق المدنى الجنحة الماثلة بالطريق المباشر طالبا توجيه الاتهام وعقاب المتهم بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 80 د من قانون العقوبات .

وذلك دون ان يحدد واقعة اتاها المتهم يمكن اسقاطها على المادة المطلوب العقاب بها او يبين تاريخها او محلها حتى تتمكن المحكمة من فرض رقابتها والاطمئنان الى ان الافعال التى اتاها المتهم تصلح لتطبيق مواد العقاب او خلافه .

الدفاع

====

نلتمس البراءة استنادا على الدفوع والدفاع التالى :-

اولا- ندفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون استنادا للمادة 4 عقوبات .

ثانيا – ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى استنادا للمادة 219 اجراءات جنائية .

ثالثا – ندفع بعدم جواز الدعوى المدنية لانتفاء الضرر الشخصى المباشر.

رابعا – ندفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه استنادا للمادة 214 /2 اجراءات جنائية .

خامسا – ندفع بأنتفاء علاقة السببية بين الفعل المدعى به ان صح والضرر العام الغير محدد.

سادسا- ندفع بعدم وجود واقعة محددة مسندة للمتهم .

سابعا- نطلب البراءة لانتفاء شبهة الجريمة ولبطلان الاجرءات على النحو الموضح انفا.

ثامنا-عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فى الوقائع المسندة للمتهم بالطعن بالنقض رقم 39725لسنة 72ق والذى كان طعنا على الحكم الصادر فى الجناية رقم 13422 لسنة 2000جنايات الخليفة

تاسعا - نطلب رفض الدعوى المدنية لعدم صحة الاسناد .

عاشرا– نلتمس الحكم بتعويض المتهم عن الاضرار المادية والادبية والمعنوية التى اصابته نتيجة التشهير والاهانات التى لحقت به واساءة المدعى المدنى استعمال حق التقاضى .

اقام المدعى المدنى دعواه بالطريق المباشر طالبا توقيع اقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 80 /د من قانون العقوبات وذلك لاذاعته بيانات كاذبة حول الاوضاع الداخلية فى البلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية للدولة والاضرار بالمصالح القومية للبلاد .

ولما كانت المادة 80 ( د ) تنص على :-

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

ولما كانت المادة [ 4 ] عقوبات تنص على انه :-

ثانيا – ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى استنادا للمادة 219 اجراءات جنائية التى تنص على .

ثالثا – ندفع بعدم جواز الادعاء المدني لانتفاء الضرر الشخصى المباشر. تنص المادة [251 مكررا ](1) على :-

وحيث ان المدعى بالحق المدنى لم يدع انه قد اصابه ضرر مباشر من حتى الاقوال المرسلة التى سطرها بصحيفة الجنحة او حتى التحليلات السياسية المختلف عليها والتى ان صحت لاتندرج الافى باب حرية الفكر والاعتقاد المكفولة قانونا والتى لايجوز الجور عليها بأى صورة من الصور الامر الذى يفضح ان المتهم هو الذى اصيب فى حقوقه الدستورية التى يسعى المدعى بالحق المدنى الى ارهابه بالدعوى الماثلة حتى يثنيه عن ابداء اراءه تزلفا لنظام الحكم تحقيقا لمصالح شخصية اخصها المساندة فى انتخابات مجلس الشعب تحت لواء الحكومة واجهزتها ولما كانت هذه المصلحة حقيقة شخصية الا انها ليست قانونية لانها غير مباشرة اى لم تنتج مباشرة عن فعل المتهم على الوجه الذى استلزمه المشرع .

ولما كان المشرع ينص على جبر الضرر الشخصى المباشر فأنه لايحمى النفاق والقهر والارهاب الفكرى ولايجعل ذلك ابدا ينهض بديلا عن المصلحة العامة فأن مصلحة المدعى فى أن يظل عضوا بمجلس الشعب معتمدا على مساندة حزبية وان يقدم دعواه كورقة لاعتماده . فلايجوز ان تجور بتلك المصلحة على المصلحة العامة التى كفلها الدستور وهو مقدم على القوانين( حق الفكر والاعتقاد وابداء الرأى ) .

رابعا – ندفع ببطلان احالة الدعوى الى محكمة الجنح لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه استنادا للمادة 214 /3 فقرة 2 من قانون الاجراءات والتى تنص على :-

(وترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبيت فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمودى أقوال شهود وأدلة الإثبات ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدروه .

ويراعي فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ، وفى أحوال الارتباط التي يجب فيها رفـع الدعوى عن جميـع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ).

لما كان ذلك وكان المدعى المدنى بصحيفة الجنحة قد اسند الى المتهم ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 77/د , 87 من قانون العقوبات وكانت تلك الجرائم على النحو الذى ضمنه صحيفته تشكل جنايات معاقبا عليها بالسجن المشدد طبقا لتعديلات قانون العقوبات .

كما ان المادة 1185 من التعليمات العامة للنيابات تنص على :-

يجب ان ترسل النيابة الكلية الى محكمة الاستئناف المختصة قضايا الجنايات التى يأمر رئيس النيابة بأحالتها الى محكمة الجنايات وتقوم المحكمة الابتدائية بأخطار المحامى الذى يندب فى الدعوى للدفاع عن المتهم مع التأشير بذلك فى جدول المحامين . وتتولى محكمة الاستئناف ارسال صور قضايا الجنايات الخاصة بالنيابة الى النيابة الكلية لتوزيعها على الاعضاء وارسال الصور الخاصة بالمحامين الى المحكمة الابتدائية لتوزيعها عليهم .

=ولما كان المدعى المدنى قد اغفل هذه الاجراءات جميعا وسايرته فى ذلك النيابة العامة مغفلة ما فرضه عليها القانون الامر الذى يجعل قرار النيابة بالموافقة على احالة الدعوى الى محكمة الجنح عن وقائع ان صحت تشكل جنايات يجعل قرارها بالموافقة على احالة الدعوى بالطريق المباشرباطلا بطلانا مطلقا يصل به الى حد الانعدام .

خامسا – ندفع بأنتفاء علاقة السببية بين الفعل المدعى به ان صح والضرر العام الغير محدد ,كما ندفع بعدم وجود واقعة محددة مسندة للمتهم .

ذكر المدعى بالحق المدنى ان الافعال التى ارتكبها المتهم تتلخص فى الاتى :-= انه يتخذ المركز ستارا ووسيلة لاصدار بيانات والمعلومات المضللة والكاذبة لتشويه صورة مصر فى الخارج مما يترتب عليه اثارة الفتنة واهانة شعب مصر ( ولم يحدد سيادته ماهى تلك المعلومات او البيانات ومتى وكيف ترتب عليها النتائج التى اشار اليها وماهى المصالح الاقتصادية التى اضيرت حتى تتمكن المحكمة من فرض رقابتها على هذه الافعال والتأكد انها كانت السبب فى حصول هذه الاضرار من عدمه ) .

= كما ذكر :- (وذلك بتصوير مصر على انها سجن كبير وان الحريات فى مصر تنتهك وذلك وان الحريات فى مصر تنتهك وذلك بطبيعة الحال يضر بالاقتصاد القومى وتوقف كثير من المصانع والشركات ) – ايضا لم يذكر كيف قام المتهم بتصوير ذلك ومتى واين ومناسبة ذلك ان كان قد حدث بل والاهم ماهى علاقة السببية بين تلك الافعال فهل توقف كثير من المصانع والشركات وارتفاع الاسعار سببه ما اسنده المدعى للمتهم ان صح ام الاداء السىء للحكومة المفروضة وللنظم التى تتبعها , وهل السبب فى الانهيار الاقتصادى الذى ذكره سببه هذه الاقوال التى اسندها ان صحت ام ان الاقوال سببها ان صحت ايضا الانهيار وغيرة الطالب على وطنه الذى يمتلك من الموارد البشرية والطبيعية ما يؤهله ان يقود العالم اذا خلصت النوايا واستقرت الديموقراطية وتم تداول سلس للسلطة يفجر الدماء الجديدة التى تفجر بدورها الافكار الجديدة التى يحتاجها الوطن والتى بغيرها لن يكون هناك اصلاح حقيقى اتفق الجميع على حاجة البلاد اليه وخاصة رئيس الجمهورية الذى اكد فى برنامجه الانتخابى الى حاجة البلاد الى اصلاح فى كافة النواحى .

= كما اسند للمتهم ان المقالات والندوات -التى لم يحددها والتى حتى يصح اسنادها جنائيا ان يجيب على الاسئلة السابقة وهى اين وكيف ومتى ولماذا – وكذلك اورى – تصور الوضع فى مصر على انه مقيد للحريات وذلك على خلاف الحقيقة فى الوقت الذى يصدر فى مصر اكثر من عشرين صحيفة دون حجر على رأى من جانب الحكومة وكذا انتشار القنوات الفضائية الخ....

ونسى او تناسى سيادته ان حرية الصحافة والاعلام ليس للحكومة او النظام الحاكم دخل بها ولكن لانه اجتاحت العالم ان كان لايعلم منذ منتصف التسعينات ثورة تسمى (ثورة الاتصالات والمعلومات) لايمكن لاى حكومة ان تقمعها او تتلافاها لكن نود ان نذكر المدعى انه فى اطار عدم تقييد الحرية الذى ذكره يتعرض اكثر من خمسة من رؤساء صحف المعارضة الكبرى والمهة للحبس فى بلاغات قدمها ضدهم اعضاء بحزب الحكومة مثل تلك الدعوى تماما .

كما ان المتهم ايضا اقيمت ضده اكثر من احدى عشر قضية قدمت من اعضاء بحزب الحكومة واصدقائهم والغريب ان هؤلاء جميعا على اختلاف مشاربهم التقوا وقيدوا تلك الدعاوى فى يوما واحدا وسطروا ذات العبارات وفى محكمة واحدة فهل هذا من قبيل الصدف ام من قبيل زيادة جرعة الحرية التى اشار لها فى صحيفته .

كما انه من المهم ان نذكر سيادة المدعى بالحق المدنى ان حرية الصحافة والاعلام ليست سوى الية واحدة من آليات الممارسة الديموقراطية التى يجب ان يسبقها نزاهة الانتخابات وتحديد مدة تداول المواقع ومجلس تشريعى حقيقى لم تقض محكمة النقض ببطلان اكثر من ثلث اعضائه مع استقرار مبدأ سيد قراره .

كل ماسبق يؤكد ان الاضرار المدعاة التى لم يحددها لايمكن ان يكون سببها المتهم او الافعال المنسوبة له والتى لم يحددها على النحو الذى يصلح معه سندا للاثبات الجنائى .

وهو ما يقطع بانقطاع علاقة السببية بين الاقوال المرسلة المذكورة بصحيفة الدعوى وبين الاضرار الهلامية المدعاة .

سادسا- نطلب البراءة لانتفاء شبهة الجريمة ولبطلان الاجرءات على النحو الموضح انفا.

لما كان ما اسنده المدعى بالحق المدنى غير محدد وحتى ان صح لا يندرج الاتحت حريه الرأى والتعبير التى كفلها الدستور ونقتبس للتأكيد على ذلك ما جاء بحكم محكمة النقض نقلا عن الصحفية المخضرمة الاستاذة فريدة النقاش ( ان محاكمة المتهم - سعد الدين ابراهيم – لاتعدو ان تكون رسالة لكل العاملين فى المنظمات الاهلية والشعبية والذين ضاقت بهم السبل وسدت امامهم الافاق والذين واءموا انفسهم رغم رفضهم الصارم للقانون الاضافىالمعادى للحريات الذى ينظم عمل الجمعيات واسقطته المحكمة الدستورية العليا تقول لهم الحكومة ببساطة اما ان تنضموا تحت اجنحة الحكم وتأتمروا بأمره صراحة وتقفوا فى طوابير النفاق الطويلة وتبصموا وتقسموا ان هذه الحكومة ديموقراطية حتى لا تلوثوا سمعتها التى هى سمعتكم بالضرورة وألا تقولوا ان الانتخابات مزورة او ان العمل الشعبى مقيد او ان البلاد منهوبة ومستباحة والا فلماذا تظل حالة الطوارىء مفروضة علينا لعشرين عاما سوف تزيد ص 24 الفقرة الثانية من حكم محكمة النقض ).

ولنا ان نخمن هل ما قاله المتهم الذى لانعلمه ان وجد يزيد عما سطرته محكمة النقض عن الاستاذة فريدة النقاش ولم تجد به ما يخالف القانون او يضر بهيبة او اقتصاد البلا د ؟ .

سابعا-عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فى الوقائع المسندة للمتهم بالطعن بالنقض رقم 39725 لسنة 72 ق والذى كان طعنا على الحكم الصادر فى الجناية رقم 13422 لسنة 2000جنايات الخليفة.

يعيد المدعى المدنى ترديد ما سبق محاكمة المتهم عنه واخصه ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 80/د وحوكم عنها وحبس لمدة ثلاث سنوات حتى اصدرت محكمة النقض حكمها ببراءته ويحسب انه اول من حوكم بنص المادة 80 /د وكان نصا مهملا وقالت محكمة النقض نصا فى الطعن المقدم من المتهم رقم 39725 لسنة 72 ق ( وحيث انه لما كان ما تقدم فأنه يقر فى يقين المحكمة ان سعد الدين محمد ابراهيم من العلماء فى مجال تخصصه لم يتخل عن انتمائه لبلده الاول مصر وانه فى نطاق ما كفله الدستور فى المادة 47 منه من ان حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون وبأيمان بأن النقد الذاتى والنقد البناء كما ورد فى الدستور ايضا ضمانا لسلامة البناء الوطنى قام بتوظيف علمه فى دراسة سلبيات المجتمع المدنى المصرى فى تحوله الديموقراطى وبعد ان اوردها واحصاها تاريخيا ومن واقع ما نشر عنها واثبت بصددها بغير تزييف او تزوير عمد هو الى تحليلها ووضع الحلول لها ساعيا للقضاء على هذه السلبيات مستعينا فى ذلك بالاسهامات والعقود التى تسمح بها الاتفاقات الدولية التى انضمت اليها مصر ولا يعدو ما اورده فى تقاريره او ابحاثه عن تزوير الانتخابات وهموم الاقليات ان يكون رجع صدى مما نشر عنها فى مؤلف او تناولته الصحف او تردد فى دعوى قضائية مما لايستعصى مع ثورة الاتصالات ان يصل العلم به لمن يطلبه من خارج البلاد ومن ثم فأن ارسال المتهم لشىء من هذه المعلومات او الابحاث – سواء كانت من اعداده او اجراها غيره- الى جهة معينة بالخارج بمناسبة اقتراح المتهم على هذه الجهة مشروعا يتصل بتنمية المجتمع يتعاقدان عليه سويا لرغبتهما فى بلوغ اهدافه فأنه ليس فى هذا الارسال على ما سلف ذكره ما يتضمن اخبارا كاذا ولا اذاعة لاشاعة مغرضة بالخارج مما لاتقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 80 /د) " ص 29 فقرة الاخيرة من الحكم المشار اليه سابقا والمقدم صورته طى حافظة المستندات "

وهذا الذى جاء بالحكم سبق فصل فى الافعال المسندة للمتهم وهى حقه فى ابداء رأيه وفصلت فى مدى صلاحية نص المادة 80 /د من عدمه وهل ما ينشر من قبيل حرية الرأى ام يعد فعلا معاقبا عليه قانونا ام لا واذا ما كان ذلك فأنه لايجوز معاقبة المتهم او محاكمته عن ذات الافعال مرة اخرى.

ثامنا - رفض الدعوى المدنية لعدم وجود اسناد .

وكانت محكمة النقض قد قالت انه اذا انحسر التأثيم عن الفعل المسند يخرج التقاضى فى شأن التعويض عنه من اختصاص المحكمة الجنائية ( نقض 3/3/1964 مج س 15 ص 166) الامر الذى يقطع ان المطالبة بالتعويض الامؤقت لاتجد ما يسانندها من الواقع او القانون.

طلب المتهم تعويضه نهائيا بمبلغ مليون جنيه جبرا للاضرار المادية والادبية والمعنوية التى لحقت به وبمركزه الادبى وهو الاستاذ الجامعى – رئيس قسم الاجتماع السياسى بالجامعة الامريكية - المعروف محليا وعالميا وطلابه من كافة دول العالم الذين نهلوا من علمه الغزير صاروا قيادات ورؤساء لدولهم ,وكان ما اتاه المعلن اليه على الوجه الموضح سابقا وغيره قد اصابه بأضرارادبية ومادية ومعنوية جسيمة نتيجة التشهيربه دون سند الذى سطره المعلن اليه الاول بصحيفة الجنحة

واخصه :-

= انه يتخذ المركز ستارا ووسيلة لاصدار البيانات والمعلومات المضللة والكاذبة لتشويه صورة مصر مما يترتب عليه اثارة الفتنة واهانة شعب مصر .(دون دليل او تحديد واقعة ومن الذى اعطاه صكوك الوطنية ليمنحها او يمنعها) .

=ان المدعى عليه قد خان وطنه مما يشكل قبله جريمة الخيانة العظمى المنصوص عليها فى المواد 77 – 78 – 80 د عقوبات .

اى انه اغتصب اختصاصات اجهزة الامن القومى وسلطة النيابة العامة فى الاتهام بالجنايات وسلطة القاضى بالحكم .وذلك بغرض الكيد والتشهير.

وهو ما اصاب المتهم باضرار لاتجبرها اموال الكون الا انه يكتفى بمبلغ مليون جنيه تعويضا نهائيا عن الاضرار المادية والادبية والمعنوية التى اصابت المتهم جراء ما نسبه له المدعى بالحق المدنى يدفعها له المعلن اليهما متضامنين الاول لما نسبه للمتهم والمعلن اليه الثانى الذى سايره وترك له صفته ليلوث بها سمعة المواطنين والتشهير بهم .

وكيلة الطاعن

فاطمة ربيع

المحامية

تسجيل مرافعة

2008-01-03T11:18:00.000-08:00

تسجيل صوتى للمرافعة الشفوية التى قدمتها الاستاذة / فاطمة ربيع المحامية فى الجنحة المرفوعة من ابو النجا المحرزى ضد الدكتور / سعد الدين ابراهيم والتى يتهمه فيها بأطلاق اشاعات كاذبة بشأن اختلال سجل حقوق الانسان فى مصر

اضغط هنا
http://www.2shared.com/file/2675386/cc2c7055/REC002.html

دعوى التعويض التى اقامتها الاستاذة فاطمة ربيع المحامية ضد السيدة ثريا لبنة نقيبة الاجتماعيين ردا على الجنحة التى اقامتها ضد الدكتور سعد الدين ابراهيم

2007-12-02T13:05:00.000-08:00

13 ش حمدى جودة – دار السلام فاطمة ربيع

القاهرة المحامية

بالنقض والدستورية والادارية العليا

انه فى يوم

بناءا على طلب الدكتور / سعد الدين محمد ابراهيم المقيم بالولايات المتحدة الامريكية ومحله المختار مكتب الاستاذة / فاطمة ربع المحامية 13 ش حمدى جودة – دار السلام القاهرة .

انا محضر محكمة الجزئية انتقلت فى التاريخ اعلاه الى : -

السيدة / ثريا عبد الحميد لبنة والمتخذة لها محلا مختارا بنقابة الاجتماعيين الكائن مقرها (302 ) ش بورسعيد – امام مستشفى احمد ماهر – قسم الدرب الاحمر – القاهرة .

واعلنتها بالاتى

اقامت المعلن اليها ضد الطالب جنحة مباشرة رقم 22165لسنة 2007 جنح الخليفة طالبة توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 80 فقرة د من قانون العقوبات وكذا طلبت تعويضا مؤقتا مبنا بصحيفة تلك الجنحة .

ولما كانت الطالبة اتخذت من الكيد والتلفيق وتصفية الحسابات سبيلا وذلك بديلا عن ما كان عليها فعله بأن تراعى مصلحة اعضاء المهنة وتتخذ جانب الحوار الديموقراطى , الا انها صادرت حق الطالب فى ابداء رأيه حول ادائها السياسى والنقابى بأن كادت له وادعت وهى فاقدة الصفة انه ارتكب ما زعمت انه جرائم وهو ان صح اولى اولويات حقوقه الدستورية وهو حقه فى التفكير الحر وحقه فى الاعتقاد وحقه فى ابداء رأيه سواء فيما تمارسه من عمل نقابى او حزبى ( الحزب الوطنى) او سياسى . وازاء محاولتها نبذ الحوار وتحويل الخلاف الى عداء بأن صادرت عليه الحقوق المكفولة له قانونا وهى فى سعيها المحموم الى الكيد والتلفيق ادعت ادعاءات حتى ان صحت لاترقى الى مستوى الجريمة وقدمته الى المحكمة الجنائية بتحليلات سياسية خائبة وخاطئة الامر الذى ترتب عليه توصلها الى نتائج غيرصحيحة وذلك بسوء قصد .

وبان ذلك جليا فيما ذكرته بصحيفة تلك الجنحة يخالف الحقيقة والواقع بقصد الاساءة الي الطالب والتشهير به بأن ادعت كذبا الاتى :-

1- انه ارتكب جرائم عديدة فى حق شعب مصر .

2- وضع نفسه فى خدمة تحالف شيطانى يعتنق فكرا عنصريا وروج لهذا الفكر العنصرى البغيض والذى يسمى المسيحية الصهيونية .

3- وضع نفسه طواعية واختيارا فى خدمة كافة مخططات الصهيونية العالمية وفى الترويج لمشروعاتهم .

مدفوعة مع غيرها من زملائها بالحزب الوطنى لتصفية حسابات خاصة التقت مع حسابات سياسية , مهدرة حقوق الطالب القانونية والدستورية , واخصها حقه فى ابداء رأيه , و رغم ان ذلك هو التطبيق الاول للديموقراطية التى ينادى بها, وكذلك التداول السلس للسلطة, واجراء اصلاحات سياسية وامنية وعد بها الرئيس فى حملته الانتخابية , وذلك جميعه سعيا منه الى ان يصير وطنه قويا غنيا مهابا .

لانه اذا تحقق هذا لن يتمكن الطامعين والمتربصين والمتأمرين ان وجدوا من النيل من الوطن . واية ذلك ان كافة الدول التى تقدمت اتبعت هذا النهج الديموقراطى اما الدول المتخلفة فهى التى يسعى نفرا منها الى البقاء بالسلطة والالتصاق بالكرسى , حتى وان كان الثمن فناء الشعب ذاته .

اما الادعاء بأن اراء الطالب واعلانه عنها اساءت لسمعة النقابة فهذا قول مغلوط قصد به التغطية على الفضائح والانتهاكات المعروضة على المحاكم وتلعب دور البطولة فيها السيدة النقيبة على النحو الذى سيثبت بالمستندات .

ومن جماع ذلك يتضح ان الهدف من هذا التلفيق لم يكن الا للكيد للطالب تحقيقا لمصالح خاصة وسياسية لاتصلح لتكوين اركان الجريمة الجنائية وكان ذلك بسوء قصد .

وحيث ان الطالب فى الدعوى المذكورة بصدر هذه الصحيفة تقدم بطلب تعويضه نهائيا بمبلغ مليون جنيه جبرا للاضرار المادية والادبية والمعنوية التى لحقت به وبمركزه الادبى وهو الاستاذ الجامعى المعروف محليا وعالميا وطلابه من كافة دول العالم الذين نهلوا من علمه الغزير صاروا قيادات ورؤساء لدولهم ,وكان ما اتته المعلن اليها على الوجه الموضح سابقا وغيره قد اصابه بأضرار جسيمة نتيجة اخطاء المعلن اليها فى حقه .

ولما كانت المحكمة قد اجابته الى طلب التأجيل للاعلان بهذه الدعوى المدنية استنادا للمادة 267 ا ج وقررت التأجيل لجلسة 18/12 /2007 للاعلان بهذه الدعوى وسداد الرسم .

بناءا عليه

انا المحضر سالف الذكر انتقلت فى التاريخ اعلاه الى المعلن اليها وسلمتها صورة من هذا الاعلان وكلفتها بالحضور يوم الثلاثاء الموافق 18/12/2007 امام محكمة جنح الخليفة الكائن مقرهخا بمجمع المحاكم بشارع الجلاء بالقاهرة لتسمع الحكم بالزامها بأن تؤدى للطالب مبلغ مليون جنيه مصرى تعويضا نهائيا عن الاضرار التى اصابته نتيجة مانسبته له المعلن اليها زورا وبهتانا على النحو الموضح بعضه سابقا والذى سيوضح تفصيلا بالمرافعة الشفوية والمذكرات وذلك استنادا للمادة 267 ا ج مع الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

ولاجل العلم

بيان صحفى

2007-11-14T03:25:00.000-08:00

مركز ابن خلدون

المكتب الاعلامى والعلاقات العامة

القاهرة فى 8/11/ 2007

بيان صحفى حول الهجوم على مركز ابن خلدون

نظرت محكمة عابدين اليوم الخميس الموافق 8/11/007 اولى جلسات وضع المركز تحت الحراسة - تأجلت القضية إلى يوم 6/12/2007 - وهى القضية التى رفعها عبد الحى خلاف المحامى ضمن الحملة التى شنتها عدة صحف مصرية مؤخراً والعديد من المحامين ، هجوماً على مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، وعلى رئيس أمنائه، د. سعد الدين إبراهيم، وتعدى الامر الى طلب رفع الجنسية وفرض الحراسة على المركزوتركّز هذا الهجوم على موضوعين رئيسيين:- - أولهما، ما أشيع عن قرار الكونجرس الأمريكي باقتطاع200 مليون دولار، من المنحة السنوية التي تتلقاها الحكومة المصرية، وخصصتها لدعم مركز ابن خلدون و لم تذكر أي من الصحف التي تناولته، تاريخ أو رقم أو نص القرار الذي اتخذه الكونجرس الأمريكي بالنسبة للمساعدات لمصر، أو لمركز ابن خلدون و إذا كان ذلك كذلك، فكيف بدأت الإشاعة المذكورة ولماذا هذا التوظيف الاستعدائي البشع للاشاعة ضد شخص بعينه، وكأن القصد هو إحلال دمه على مذبح الوطنية أو أكل عيش الشعب المصري؟ و أغلب الظن هو أن الذين بدأوا هذه الحملة الاستعدائية لا يهمهم الحقائق ولا، المعلومات، حيث لم يسأل أي منهم أي مسئول أمريكي. ولكن كان همهم التعبئة والشحن والبحث عن كبش فداء لتوجيه الاحباط الوطني والغضب القومي ضد أمريكا نحوه .- وثانيهما الذي انطوت عليه الحملة ضد مركز ابن خلدون، واستهداف د/سعد الدين ابراهيم، هو بسبب ما نقل عنه في محاضرات أو تصريحات حول اقتراح ربط المساعدات الخارجية بالتحول الديمقراطي في البلدان اللاديمقراطية في المنطقة، وأن ذلك جزء من الأجندة الأمريكية.وحقيقة الأمر أن دعوته للديمقراطية وحقوق الإنسان يصل عمرها إلى أكثر من 35 سنة، وتحديداً منذ منتصف الستينات وخاصة بعد هزيمة 1967. وتصوره منذ ذلك الحين أن سبب الهزائم العربية هو الاستبداد وغياب المجتمع المفتوح، والمشاركة الشعبية الحقيقية في السلطة، والشفافية، والمحاسبة، وحكم القانون.بسبب هذا الموقف المعلن تعرض هو وأسرته للحراسة، التي فُرضت عليهّ في سبتمبر 1966، لذلك نُصح بالبقاء في الولايات المتحدة إلى أن تنقشع تلك السحابة القاتمة. وبعد ثماني سنوات، وتحديداً في منتصف 1974، قامت السلطات المصرية بإلغاء إجراءات الحراسة، وردت اليه جواز سفره، فعاد بعدها بعدة شهور إلى الوطن... تاركاً ورائه منصباً أكاديمياً مرموقاً، ودخلاً مجزياً، وحياة مريحة .كان العمل الوحيد الذي عثر عليه لدى عودته هو في الجامعة الأمريكية بالقاهرة... وكان القانون المصري قد تغير قبل سنة من عودته بحيث سمح للمواطن المصري أن يحصل على جنسية بلد المهجر، دون أن يفقد جنسيته المصرية الأصيلة. وهذا ما حدث معه حيث احتفظ بالجنسيتين. وكذلك فعلت زوجته الأمريكية الأصل، التي حصلت بدورها على الجنسية المصرية بعد أن استوطنت مصر. وهو وزوجته وأبنائه لا يعتذرون، ولا يفخرون، لحمل جنسية أخرى. فهذا واقع فرضته ظروف المعيشة والزواج والعمل في وطنين. ولكن هذا لم يمنع، ولن يمنع، أن يكون ولائه الأول هو لمصر، فهي بلد مولده، ووطنه، وصباه، وأحلامه. وعودته إليها قبل ثمان وعشرين عاماً كان "اختياراً" لا "إجباراً" ومازال هو اختياره واختيار أسرته التي لا ترضى عن مصر بديلاً، رغم كل ما تعرض له من محن في السابق واللاحق، التي قضي منها بين المعتقلات والمحاكم والسجون .و منذ عودته إلى مصر والوطن العربي عام 1975، وهو لا يكُف عن النضال من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية. وكان من العلامات الفارقة لهذا النضال قيامه وآخرون بتأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتنظيم مؤتمر أزمـة الديمقراطية في الوطن العربي (ليماسول، قبرص 1983)، وقد انتُخب في حينه أول أمين عام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وللحركة الديمقراطية العربية. وقد خلفه في هذين الموقعين الأستاذ محمد فايق (مصري) ود. خير الدين حسيب (عراقي). وقد وثّقت هاتين المبادرتين في مجلد ضخم، قام بالإشراف على تحريره، تحت عنوان "(أزمة الديمقراطية في الوطن العربي" (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1984إن الاستفاضة في هذا الخلفية ضروري لكي يتبين للكافة، أن نضاله من أجل الديمقراطية، وحقوق الإنسان، كان سابقاً لأحداث سبتمبر 2001، ولذعوة الرئيس الأمريكي بوش، للديمقراطية في المنطقة بعشرين عاماً على الأقل لقد ادعت أمريكا أن أحد أسباب حربها على العراق هو تخليص الشعب العراقي من براثن الطغيان البعثي، وبناء نظام ديمقراطي في العراق يكون نموذجاً للتحول الديمقراطي في بقية بلدان المنطقة. والقليل من العرب هم من يصدقون أمريكا، التي تفتقر إلى المصداقية، في مسألتي حقوق الإنسان والديمقراطية خارج حدودها، فضلاً عن كراهية الشعوب العربية والإسلامية لها بسبب موقفها المتحيّز لإسرائيل . ومع ذلك فإنه بشخصه، وليس مركز ابن خلدون أو مجلس أمنائه، ومن موقعه كداعية للديمقراطية أعلن ترحيبه بكل دعوة للديمقراطية، سواء رددها أحد حكام المنطقة أو الرئيس الأمريكي أو أي رئيس آخر ومازالت العبرة لديه هي بالسلوك الفعلي لحكامنا أو حكامهم. وما يقوله هنا في مصر والصحافة العربية، هو ما يقولة في أوربا والولايات المتحدة . إن كراهيتنا للسياسة الأمريكية في فلسطين والعراق، لا لبس فيها ولا مواربة، ولكن هذه الكراهية لا ينبغي، من وجهة نظره- والتي لم يلزم بها أحد- أن تنطوي على تنكر للديمقراطية وحقوق الإنسان، لمجرد النكاية في أمريكا !، فهذه دعوته الأصلية، والتي بسببها تعرض لإجراءات الحراسة، ودخل السجون المصرية، قبل أن يأتي جورج بوش الصغير إلى السلطة، وقبل أحداث سبتمبر 2001. فمن المراهقة والصبيانية أن يتنكر لدعوة نذر لها عمره منذ منتصف السيتنيات لمجرد أن رئيساً أمريكياً مكروهاً بدأ يدعو لها هو أيضاً في مطلع القرن الحادي والعشرين ، إن استخدام أمريكا وغيرها من الدول المانحة للمعونات كأحد أليات سياستها الخارجية هو أمر معروف وليس بدعه ففي ديباجة قوانين واتفاقيات هذه المساعدات، يرصد المانح شروطه بوضوح وجلاء، بما فيها تلك التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر هذا العام والأعوام السابقة. هي ودول نادي باريس من قبل، ودول الاتحاد الأوربي من بعد، فعلوا ذلك من سنوات من أجل الإصلاح الاقتصادي. وكل ما أقترحه د/ سعد الدين بعد حرب العراق هو أن تكون شروط المعونة من أجل الإصلاح السياسي أيضاً، بدلاً من استخدام القوة المسلحة. وهذا مجرد رأي واجتهاد لا الزام به أحد، وليس لديّه أي قوة أو سلطة لفرضه على أحد. إن هذا الرأي وذلك الاجتهاد هو من وحي الضمير، الذي هو الرقيب الوحيد على ما يقوله أو يفعله أي مثقف مستقل إنه وغيره من المصريين يتطلعون إلى اليوم الذي تستغنى فيه مصر، حكومة ومجتمعاً، تماماً عن المساعدات الخارجية وأن يكون كل إصلاح لشأن مصر هو بإرادة مصرية داخلية خالصة. فهذا اليوم حين يأتي ستكون فيه مصر قد استعادت استقلالها وكرامتها كاملتين غير منقوصتين. ولن يأتي هذا اليوم في إلا في مصر الديمقراطية .وانناإذ نعبر عن قلقنا تجاه تزايد الحملة الاعلامية المحمومة ضد د/ سعد الدين فى الاعلام الرسمى المصرى والتى نستنكرها تسئ لشخصية مناضلة من اجل حقوق الانسان ، وكذامحاولات بعض اعضاء الحزب الوطنى الحاكم الذين تقدموا الى النائب العام مطالبين بمحاكمته باتهامات ملفقة .اننا نعتقد ان هذا من شأنه الاساءة لمصر والسلطات المصرية فى صورة تكرار نفس المأساة التى كلفت مصر الكثير من سمعتها .

المكتب الاعلامى والعلاقات العامة

المذكرة التى تقمت بها الأستاذة فاطمة ربيع - المحامية فى قضية الحراسة على مركز ابن خلدون

2007-11-14T03:03:00.000-08:00

13 ش حمدى جودة – دار السلام فاطمة ربيع
القاهرة المحامية
بالنقض والدستورية والادارية العليا
مذكرة بدفاع
د/ سعد الدين محمد ابراهيم مدعى عليه
فى الدعوى رقم 4104 لسنة 2007 مستعجل القاهرة
والمحدد لنظرها جلسة 8/11/ 2007
المرفوعة من السيد / عبد الحى احمد خلاف
الوقائع
اقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على مركز بن خلدون للدراسات الانمائية وتعيين صاحب الدور من الجدول حارسا قضائيا تكون مهمته استلام هذا المركز وادارته الادارة الحسنة المناسبة المناسبة مع بيان كافة الميزانيات منذ انشاءه واوجه صرف هذه الميزانية والاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بذلك وايداع كشف حساب من صافى ربحها خزانة المحكمة وذلك بالمستندات بعد خصم المصاريف الرسمية واضافتها على عاتق الحراسة وذلك لحين انتهاء الوضع الحالى المتردى لهذا المركزوتعيين مجلس ادارة جديد من بين اعضاءه بالانتخاب مع اضافة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة على عاتق التصفية .
وذلك بأسباب لاتمت الى الواقع او القانون بصلة ونحيل الى صحيفة الدعوى درءا للتكرار كما لم يقدم مستندا رفق دعواه ليسندها على الاطلاق سوى صحيفة جنحة مباشرة قام برفعها على المدعى عليه ولا تصلح سندا حتى للغو.
الدفاع
اولا - ندفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة مع تغريم المدعى استنادا للمادة 3 مرافعات فقرة 4 لاساءة استعماله حق التقاضى
ثانيا – ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة
ثالثا – ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيالانتفاء الجدية والاستعجال والخطر
رابعا–نطلب اصليا = رفض الدعوى لعدم تساندها لواقع او قانون
خامسا- نطلب ومن باب الاحتياط = استبعاد الدعوى من الرول وزوال الخصومة لعدم تقديم مستندات رفق صحيفة الدعوى طبقا للمادة ( 65مرافعات) فقرة 3
اولا - الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة
لما كانت المادة 3 مرافعات تنص على عدم قبول اى دعوى كما لايقبل اىطلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اى قانون اخر لايكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ويبين من دلالة النص السابق اشتمال شرط المصلحة على ثلاث عناصريتحقق بتوافرها جميعا وينتفى بأنتفائها او بأنتفاء احدها , وهى منتفية جميعا على النحو التالى :-
1- انتفاء العلاقة المباشرة بين المدعى والحق المراد اقتضاؤه :-
فحتى تكون الدعوى مقبولة يتعين ان توجد علاقة بين المدعى وبين الحق الذى يسعى الى اقتضائه عن طريق الطلب القضائى , بحيث اذا انتفت هذه العلاقة كانت الدعوى واردة على غير محل مما يسبغ القانون عليه حمايته , ويحول دون قبولها اذ لا تكون للمدعى مصلحة من دعواه , ويعتبر الفقه هذه العلاقة ( صفة) فى الدعوى , ويمكن الاستدلال على هذه العلاقة من وجود صلة , مادية , او قانونية , بين المدعى والحق المراد اقتضاؤه , فأ ذا انتفت هذه الصلة فلا تكون الدعوى هى السبيل الى اقتضاء الحق , لعدم تحقق احد عناصر المصلحة ولما كانت العلاقة المباشرة بين المدعى وبين طلباته فى الدعوى لن يتحقق له او ينتقص منه مصلحة مباشرة من الحكم فيها سواء قبلت دعواه او رفضت حاليا او مستقبلا اى انه ان كان المركز محل الدعوى يحقق خسائر او ارباح يخشى عليها لن تفوته او يربح منها حتى وان كان ذلك حالا او مستقبلا لانه ليس له علاقة بهذا المركز او بالمدعى عليه سواء كانت علاقة مباشرة او غيره او قريبة او بعيدة او حتى سابق معرفة وهو ما يعد من قبيل الحسبة .
عدم وجود نص ينظم تلك العلاقة
طبقا للمادة 3 مرافعات فأنه اذا توافر العنصر الاول بوجود علاقة مادية او قانونية بين المدعى والحق المراد اقتضاؤه فيتعين ان يكون هناك نص يحمى تلك العلاقة , ومن ثم فلا تكفى المصلحة التى لاتستند الى نص فى القانون ولما كان المدعى لم يستند الى نص تتساند اليه المحكمة فى الحكم له او عليه فيكون قد انتفى عنصر اخر من العناصر الواجب توافرها فى المصلحة .
انتفاء الصفة
يلزم لكى تكون الدعوى مقبولة ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة وهو ما يعرف بالصفة ويقصد به ان يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق او المركز القانونى محل النزاع او نائبه او من ينوب عنه رافع الدعوى اذا كان رافع الدعوى نائبا عن غيره , فلا تقبل الدعوى من غير صاحب الحق او المركز القانونى المعتدى عليه مهما كان للغير من مصلحة فى حماية حق غيره والا عاثت الفوضى اذا تصور كل فرد فى المجتمع انه مكلف بأقتضاء حق المجتمع وصارت الدولة وسلطاتها واجهزتها ومؤسستاتها رهنا بأرادة الافراد ولم يعد هناك حاجة لتنظيم الاختصاصات مادام كل فرد يرى فى ذاته مندوب العناية الالهية لاصلاح شئون الناس رغما عنهم .
( الدعوى رقم 6937 لسنة 1979 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 14/2/1980 – الدعوى رقم 4977لسنة 1979 مستأنف مستعجل القاهرة 1979)
ومن جماع ذلك يتبين انتفاء الصفة ومن قبلها المصلحة الامر الذى تضحى معه الدعوى غير مقبولة لانتفاء الصفة والمصلحة التى حتى لو يدعيها فى دعواه او يتعرض لها.
واخير – نطلب تغريم المدعى استنادا للمادة 3 مرافعات فقرة 4 لاساءة استعمال حق التقاضى
ثانيا – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة
1= المدعى عليه ليس مديرا للمركز ولكن المركز له مدير عام ومديرمالى ومدير ادارى ولا يتولى المدعى عليه طبقا للمستندات التى ستقدم اى عمل من اعمال الادارة على الاطلاق فتكون اقامة الدعوى عليه بوصفه مديرا للمركز اغتصاب للصفة لاتتحقق به الاوصاف القانونية الصحيحة .
2= تأكيدا لما سبق وهو من العلم العام وسوف نؤيده بالمستندات فأن المدعى عليه خارج البلاد منذ اكثر من ستة اشهر تقريبا وهو ما ينتفى معه كونه مديرا - خاصة وقد ربط الخطر على المال بأدارته له - وبالتالى تنتفى الصفة التى ادعاها وتكون دعواه غير مقبولة ذلك انه وان كان يحق له ان يخشى على اموال الشركة التى ليس شريكا فيها او عضوا اوله ثمة تعاملات معها فأن صفة المدعى عليه غير متوافرة لانه لم يعد مديرا بما سيقدم بالمستندات وكذلك بوجوده خارج البلاد فأن كان يستهدف بدعواه المدعى عليه فهو خارج البلاد وان كان يستهدف المركز فكان يتعين ان يختصم مديره وليس المدعى عليه ومديره هو المهندس / احمد رزق .
وهو الامر الذى يجعل الدعوى ايضا غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة .
ثالثا – الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيالانتفاء الجدية والاستعجال والخطر.
اولا- يتعين لينعقد الاختصاص لقاضى الامور المستعجلة ان تتوافر ثلاث شروط طبقا للمستقر نصا وقضاء الاستعجال والجدية والخطر .
وينتفى الاستعجال اذا لم يكن هناك خطرا داهما او يتضمن ضررا لايمكن تلافيه اذا لجأ الخصوم الى القضاء العادى ( د/ احمد ابو الوفا – مرافعات مدنية وتجارية ط 13 ص331) كذلك قيل ان الاستعجال لايتحقق الااذا كان هناك خطر محدق بالحق والمطلوب رفعه بأجراء وقتى لا تسعف فيه اجراءات التقاضى العادية ( المستشار/هرجة القضاء المستعجل ط 2 مايو 1982 ص74 ) ولما كان هذا الشرط غير متوفر تكون الدعوى غير مقبولة.
انتفاءالجدية
استقرت الاحكام على انه لايجب ان يقتصر القاضى على اثبات وجود نزاع فى التركة فيأمر بالحراسة استنادا الى مجرد ذلك بل يجب عليه ان يتعرف اسباب الجد فى حق المدعى عليه فى الميراث بحسب ما تدل عليه ظاهر الاوراق ( الاستئناف المختلط 29/11/1946 ص56)
ولما كان الاستعجال الذى افاض الشراح فيه هو الخطر الداهم المحدق الذى يلحق بالمدعى ضررا لايمكن تداركه باللجوء لقاضى الموضوع وبأسقاط ذلك على الدعوى المطروحة يظهر جليا انتفاء الخطر العاجل الذى سوف يلحق بالمدعى اذا تأخر الفصل فى الدعوى او اذا لجأ الى قاضى الموضوع فقد خلت الدعوى من بيان هذا الخطر الذى سوف يلحق بحق شخصى للمدعى خاصة وانه لايوجد هناك نزاع سواء جدى او غيره بين الشركاء او المتعاملين كما ان الشركة ليس عليها ثمة مديونيات و لم يحصل نزاع بين الشركاء او غيرهم على اى نواح مالية فمن اين يتحقق هذا الخطر ثم ما هو الضرر الذى سوف يصيب حق او مركز قانونى للمدعى البين انه لاتوجد من ظاهر الاوراق لانه لاتوجد اوراق من الاساس تساند ركن الاستعجال بل ان عدم طرح مستندات وعدم وجود منازعات سواء بين الشركاء او غيرهم او حتى بين المدعى وهو من الغير يظهر عدم جدية الادعاء ذلك ان عدم المساس أصل الحق يستلزم الامتناع عن تناول الحقوق المراد حمايتها بالتفسير او بالتأويل او بالقطع فى شأنها برأى حاسم من حيث حتميتها او بطلانها او الاحقية او عدم الاستحقاق وكذلك عليه تناول مراكز الخصوم القانونية بالتغيير او التعديل ( الدعوى 1415 لسنة 1981 مستعجل القاهرة جلسة 15/11/1981).
=بالاضافة الى ما سبق فأن الشركة قائمة وتمارس اعمالها منذ سنة 1981 ولم يجد جديد بشأنها ولم يجد ما يمكن ان يوصف بالنزاع الجدى يؤدى الى الخطر من بقاء الحال على ما هو عليه خاصة وان الامور المقالة مرسلا بصحيفة الدعوى وعلى فرض صحتها وجميعها غير صحيح انقضى عليها اكثر من خمس سنوات ومن ثم تفتقر الدعوى الى الاركان الواجب توافرها والا اضحى القضاء المستعجل غير مختص بنظرها .
ومن جماع ذلك يتضح بما لايدع مجالا للتأويل ان الدعوى لايساندها قانون او واقع وان اختصاص القضاء المستعجل غير وارد نهائيا لانتفاء كافة الاركان المطلوبة لانعقاد اختصاصه .
رابعا–اصليا = رفض الدعوى لعدم تساندها لواقع او قانون
**خلت اوراق الدعوى ممايساندها من واقع او قانون ذلك ان الاقوال المرسلة التى وردت بصحيفة الدعوى مثل اخفاء الحسابات الحقيقية عن الشركاء ليس حقيقيا على الاطلاق خاصة ولم يذكر من هم هؤلاء الشركاء الذى عين من نفسه وكيلا عنهم دون سند .
**كما لم يحدد كيف تحقق من ان اموال المركز جمعت بالغش والتزوير والتدليس وهى امور سوف يكون مجالها امام القاضى الجنائى ليحاسبه على رمى الناس بالباطل .
** حتى الورقة الوحيدة المقدمة بالدعوى وهى صحيفتها لاتحمل سوى سباب واهانات واتهامات دون دليل وهو ما نطلب طلبا جازما بمحو العبارات الجارحة الواردة بالصحيفة .
** كما ان ما اوراه بشأن تزوير الطالب الاختام الرسمية للدولة وتزوير بطاقات ابداء الرأى وطبع كشوف وهمية الى الخ ... بعضا مماذكر سبق ان لفقته اجهزة الامن للمدعى عليه الا ان القضاء العادل قد انصفه بحكم هو عنوان للحقيقة من محكمة النقض اكد براءته من كل ما سبق ذكره ( مقدمة صورة منه طى حافظة المستندات)
وبهذا يتضح بما لايدع مجالا للشك ان الدعوى فاقدة السند والمنطق والحق والقانون مما يتعين معه رفضها .
او من باب الاحتياط رفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم مستندات على الاطلاق .
سادسا- نطلب ومن باب الاحتياط = استبعاد الدعوى من الرول وزوال الخصومة لعدم تقديم مستندات رفق صحيفة الدعوى طبقا للمادة ( 65مرافعات) فقرة 3
لما كانت الدعوى قد خلت من ثمة مستندات وقيدت بالمخالفة للمادة 65 مرافعات فأنه يكون على المحكمة التصدى لهذا العوار واستبعاد الدعوى من الرول وزوال الخصومة .
بناءا عليه
اصليا رفض الدعوى او رفضها بحالتها
احتياطيا قبول الدفوع المبداة بصدر هذه المذكرة
وكيلة المدعى عليه
فاطمة ربيع
المحامية