وفاطمة ربيع تري عوار دستورى وواقعى وعملى للمادة الاولى من قانون المحاماة
تعليق فاطمة ربيع المحامية بالنقض تـاريخ ١٢/٦/٢٠٠٨
المادة الاولى من مشروع القانون المقدم من الحزب الوطنى وحدها تنسف اليات العمل الديموقراطى للاسباب الاتية :- 1- انها مخصصة ولاتنطبق الا على شخص واحد هو النقيب الحالى بما يهدر قاعدة عمومية النص وتجريده . 2- انها تكرس بقاء النقيب الحالى لاجل غير مسمى لانه سيتمتع بمزايا يفرضها النص لايتمتع بها غيره مثل سيطرته على اعداد الكشوف - سيطرته على موظفى النقابة - انفراده بالتصرف بالامكانيات المادية للنقابة وكذا الامكانيات المادية الضخمة لاتحاد المحامين العرب التى ستجعل المنافسة مختلة بينه وبين اقرب منافسيه وهى امور لاتخفى علينا اى انه بسيطرته على النقابة واموالها وامكانياتها يضمن اكثر من خمسين بالمائه من الاصوات قبل ان تبدأ الانتخابات وهو يخل بمبدأ المساواة . 3- ان تجاربنا السابقة ابان الحراسة تؤكد ان الباقين على الكراسى لايشغلهم تداولها بالتالى عندما يكون الموجود على الكرسى من اعضاء النقابة يجعله يتقاعس عن اعداد اجراءات العملية الانتخابية املا فى بقائه اطول مدة ممكنة . 4- ان النص القديم الذى كان يسلم النقابة للقضاة كان اوفق لانه كان يتجنب اغلب العوار المشروح سابقا وغيره واهمه : - انه هو الذى يقوم بأعداد الكشوف ويغل يد الجميع عن الاموال مما يكرس لمساواة بين المترشحين . - ان هناك ضمانة قانونية بعدم بقاء اللجنة لانها تنتدب بقانون ففى حال ضغط المحامين كان ذلك يشكل حرجا للقضاة الذين يقيسون الامور بميزان العدالة الحساس فكانت تنتهى فورا حالة الندب ويتم اجراء الانتخابات ولنا تجربة سابقة بعد انهاء الحراسة وتسليم النفابة للقضاة قاموا فورا بأعداد الكشوف واجراء الانتخابات وهو ما تقاعس عنه افراد الحراسة من المحامين . كل هذه الامور القانونية والعمليةوغيرها كثير لا يسعنا المقام لذكرها عارت المادة الاولى فما البال بمواد اخرى ولكن هذا لاينفى ان هناك بعض المواد اتفق معها وارى ضرورة لها مثل الكشف الطبى والاتعاب ولكن نص الاتعاب يحتاج الى اعادة صياغة لانه بحالته معرض لعدم الدستورية مثل قانون العمل . اطالب فى اى مشروع بالاتى - تخصيص مقاعد للمحاميات - تخصيص مقاعد للشباب - زيادة عضوية المجلس لما يقارب مائة عضو ليتوافق مع زيادة اعضاء الجمعية العمومية خاصة وان عدد اربعة وعشرون عضوا كان ابان كان اعضاء الجمعية العمومية 25000 عضو . ودامت المصرى اليوم منبرا حرا ثريا مستقلاالمصري اليوم